زايدت فى الفترة الأخيرة وبقوة ظاهرة الشائعات فى مصر والتى من شأنها خلق حالة من الغليان والفوضى المصطنعة بهدف عدم استقرار الوضع السياسى والأمنى فى البلاد والتى من شأنها تؤدى إلى عدم استقرار باقى قطاعات الدولة وإصابتها بالشلل وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد بشكل عام والتى يستخدم فى الحرب الباردة كسلاح هدفه ضرب استقرار واقتصاد البلد الموجه له تلك الشائعات وكذلك تحطيم نفسية الشعب.
ومنذ قيام أحداث يناير وثورة يونيه وتم استخدام هذا السلاح فى مصر حتى الآن وللأسف تم استخدام بعض وسائل الإعلام المحلية كأداة فى نشر الشائعات دون التحقق والتأكد من صحتها من عدمه أو إعمال الضمير الوطنى فى البحث عن أضرار تلك المعلومات التى تبثها على نفسية الشعب المصرى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
فكم من شائعات أطلقها البعض لأهداف شخصية أو لأهداف جماعة أو تنفيذا لمخططات دولية أضرت بالتعاملات فى البورصة المصرية وخسرت المليارات وأفقدت بعض من المصريين وظائفهم التى هى مدخل دخلهم الوحيد وكم من شائعات تم الترويج لها من قبل جماعة خارجه عن الصف الوطنى تهدف للتشكيك فى كل شئ يحدث حاليا من اى عمل يهدف خدمة الوطن والمواطن أيا كان ماهية تلك الاعمال من مشروعات قومية أو إنشاء مدن جديدة تستهدف زيادة.
فكلنا يعلم أن مصر تحتاج الكثير من العمل والجهد حتى نصل إلى مرحلة اشعر انا وجميع المصريين اننا وصلنا لمرحلة متقدمة ثقافيا بطريقة جيدة عندها سنكون قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة اقتصاديا وإذا وصلنا إلى ذلك فسكون قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة اجتماعيا لأنها حلقات مترابطة مع بعضها البعض.
فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما ظهر فى وسائل التواصل الاجتماعى بل وصل الامر لحد المناقشة بالموضوع فى بعض شاشات الفضائيات بأن مصر تعاقدت على شراء اربعة طائرات من أجل الرئيس والوزراء لاستخدامهم فى زياراتهم الرسمية وتم الربط بين هذا وبين الزيادة فى الاسعار التى تزايدت بالفترة الاخيرة فى جميع السلع والمنتجات وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة وتم تناول الامر وبكثرة من حيث أن بأى منطق الحكومة تطلب من الشعب الوقوف بجانب الوطن والتبرع لصندوق تحيا مصر للمساعدة فى توفير المال اللازم لتلبية التزامات الدولة داخليا وخارجيا ومن جهة اخرى يتم التعاقد على طائرات تكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات من أجل رفاهية الوزراء وللأسف تم التعامل مع تلك الشائعة ببطء شديد من قبل الدولة فى نفى تلك الشائعة أو هذا الحديث المزعوم منذ ظهورها على السطح حتى يتم تكذيب الشائعة وإفادة الشعب المصرى بحقيقة هذا الادعاء الكاذب.
فلابد من الدولة سرعة الإعلان والتوضيح عن أى شىء يتعلق بالقضايا المهمة التى تجعل من الرأى العام المصرى يتساءل ويبحث عن اجابة قاطعة لكل تساؤلاته بشأن الكثير من الشائعات التى تظهر من حين لأخر حتى ترسخ الدولة لدى المواطن ثقافة الإعلان والشفافية فى كل ما يخص أو يتعارض مع الامن القومى المصرى فلابد أن تكون هناك رقابة داخلية لدى وسائل الاعلام على ما يتم مناقشته عبر شاشاتهم للتأكد من صحة صدق الراوية التى يريدون بثها من عدمه حتى لا يكونوا أداة فى يد المخربين والمغرضين الذين يتربصون بمصر ويريدون لها السوء وان تظل هكذا فى تخبط وعدم استقرار على جميع المناحى.
