تجرى أستراليا ببطء تجريم عملية نشر المواد والصور الإباحية على سبيل الانتقام التى تعرف باسم الانتقام الإباحى بعد أن أصبحت واحدة من أبرز المضايقات الرقمية، وسيتم معاقبة أولئك الذين يتبادلون الصور دون موافقة، ولكن أوضح بعض الخبراء أن هذه الحملة لابد أن تكون مصحوبة بنظرة أخرى على الكيفية التى يعامل بها قانون الشباب الذين يشاركون الصور الحميمة مع أقرانهم، فإذا لم يتم إجراء أى تغيير ستستخدم قوانين المواد الإباحية التى تهدف إلى حماية الشباب لمعاقبة سلوك المراهق العادى بدلا من حمايته.
قوانين أستراليا الجديدة
ووفقا للموقع الأمريكى Mashable أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز اليوم أنها ستتبع خطى كلا من ولاية فيكتوريا وجنوب استراليا فى إصدار قانون تجريم توزيع الصور الحميمة من دون موافقة، وقال "جابرييل أبتون" النائب العام أن هذه الصور يمكن استخدامها كوسيلة للإذلال المتعمد أو الرقابة أو مضايقة الضحية المقصودة.
وأوصت لجنة مجلس الشيوخ الاتحادية أيضا بوضع قوانين للحد من حوادث الانتقام الإباحى فى فبراير، ولكن لم يتم مناقشة القانون حتى الآن، وستبدأ نيو ساوث ويلز عملية التشاور حول التغيير المقترح للتعرف على الطريقة التى ينبغى بها أن يعامل الشباب والمراهقين.
ورحبت "كاتى اتشيسون" الرئيس التنفيذى لمجموعة مناصرة الشباب بإعلان نيو ساوث ويلز عن هذا التغيير وقالت "الشباب يجب أن يكونوا الأهم، ومركز اهتمام هذا القانون، إذ يجب التركيز على سلامة الشباب، وعلى نموهم بطريقة صحية."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة