تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغنى، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات، والتى تطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسستها "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصمت الدعوى رقم 67657 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعى، بصفتهم، وبدر الدين سامى مدير إدارة التسويات بالوحدة الحسابية- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية المصفى .
وقالت الدعوى، إن الطاعنة تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات ومثبت ذلك فى لائحة النظام الأساسى، إلا أنها فوجئت بصدور قرار حل للمؤسسة صادر من وزيرة التضامن الاجتماعى تحت رقم 331 بتاريخ 18 يوليه 2016، ويتضمن قرار الحل أن تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
