شاهد بـ"مذبحة كرداسة": ملثمون يحملون أسلحة نارية اقتحموا المركز

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر الجلسة السادسة عشر، فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وبعد انتهاء المحكمة من سماع أقوال 4 من شهود الإثبات نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 62، والذى قال بعد حلف اليمين، أن الواقعة مر عليها وقت طويل وانه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وهنا قال رئيس المحكمة أنه عملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات المحكمة تأمر بتلاوة أقوال الشاهد التى ادلى بها فى التحقيقات.

وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات إبرام فكرى الشاهد رقم 62 فى القضية، والذى قال بعد حلف اليمين، أنه لا يتذكر أى شيء عن الواقعة لمرور وقت طويل عليها.

ثم طلب المتهم أحمد محمد عبد الحميد الحديث للمحكمة، وعلى الفور وافقت المحكمة بعد موافقة الدفاع، وأكد المتهم أنه صاحب سوبر ماركت، وفى يوم الأحداث كان فى متجمهرين وكان فى ضرب نار شديد أمام المحل، وفى ناس أعراب ضربت "ار بى جي"، وأنه أخذ الشاهد رقم 62 فى منزله واعطاه جلابية لتغير ملابسه.

وعن سؤال المحكمة الشاهد عن حول ما مدى صحة ما قالة المتهم، رد الشاهد قائلا : "فى ناس اخدونى فى بيتهم وغيروا لى ملابسي، وادونى جلابية، بس مكنتش فى وعىّ"

وكما نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 66 فى القضية، والذى أكد بعد حلف اليمن أن الواقعة مر عليها فترة طويلة، وأنه لا يتذكر تفصيلها، والمحكمة أمرا بتلاوة أقواله فى التحقيقات عملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات، وبعد تلاوة أقوال المتهم أكد أنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة، مضيفا أنه رأى ملثمين يقتحمون المركز، وبحوزتهم أسلحة نارية، وانه رأى أشخاص يحملون أسلحة نارية وشوم متواجدين أمام المركز.

وفيما نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 67 محمد عيد، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه يعمل مجند بالأمن المركزى، وأنه كان يقف خدمة أمام بأب المركز إبان الأحداث، وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال المتهم عملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبعد تلاوة أقوال المتهم أكد أنه بعد تزايد عدد المتظاهرين ترك سيارة الأمن المركزى التى كان يقف بداخلها خدمة، وأنه رأى قذيفة "أر بى جيه" ضربت على سور المركز من الخلف، وأصابت مجندًا.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.