قالت مصادر قضائية إن أحد المتهمين فى قضية فساد القمح تقدم بطلب لنيابة الأموال العامة للتصالح بدفع مبلغ يقدر بـ300 مليون جنيه فى القضية.
فيما تقدم متهم آخر بطلب لنيابة الأموال العامة للتصالح بعد دفع مبلغ 60 مليون جنيه، فى قضية فساد جديدة، ولا تتعب بالقضية المعروفه بفساد القمح.
وجددت نيابة الأموال العامة العليا حبس 13 مسئولاً من 4 جهات من، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، مما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
حق المجتمع والمواطن
يا حكومه يادوله قلت قبل كده التصالح واسترداد الاموال لا يسقط حق المجتمع ضد المجرمين ولو وافقنا علي التصالح كل واحد حرامي هيفكر يسرق ولو اتمسك مش مشكله يبقي يتصالح ويمكن يعدي بالسرقه طيب بالنسبه للمواطن الملتزم اللي بيتقي الله حقه فين وهو اتسرق من واحد وجاي لما اتمسك يتصالح لابد من عقوبات رادعه للجميع من اجل استقرار الدوله تطبق علي الجميع بلا استثناء فهذه الجرائم اشد خطوره من الجرائم السياسيه لانها تهدم اقتصاد وطن في مرحله البناء فلابد من المعامله بالمثل والا تعتبر الحكومه تفرط في حق الشعب. شكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
المال الحرام لأولاد الحرام
يسدد ويتسجن ويشهر به لكى يكون عبرة لغيرة من الفاسدين غير كده مينفعش
الفاسد يرفع أيده علشان نسود عيده
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوبطه
المهم ينوب ويعتذر رسمي وعلى الهوا . . قبل سداد المبلغ ! !
في الحالع دى يمكن نرد اعتباره . .
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
كيف
كيف يتم التصالح في قضايا سرقة؟ هل السارق لو أعاد المسروقات يطلع براءة؟؟؟ الشعب لا يؤيد التصالح في الفساد أبدا.
عدد الردود 0
بواسطة:
سفوخس ع كل فاسد
من آمن العقوبة سرق الأخضر واليابس من أموال الشعب ، يسدد السريقة ويحل ضيفا على سجن طره
ناس لا تستحى ولاعندها شرف ولا كرامة يسكنون الفيلات ويملكون أفخم السيارات وهم حثالة وأقذر من القذارة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد
كبار الفاسدين لا يطالهم القانون
كبار الفاسدين نهبوا وباعوا أرضها وتاجروا بأهلها وما زالوا بالجنيه والدولار والريال والشيكل ، بكل حرية و أمام الملأ دون أن يطالهم القانون .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ليست هذه هى المشكله يا ساده
المشكله ان اللى اتقبض عليهم عدد ضئيل و فيه ناس كتير متورطه معاهم. المشكله الثانيه ان عدد الصوامع التى تم فحصها لا يذكر بالنسبة للعدد الاجمالى فهل تحرك احد لفحص ملفات و سجلات باقى الصوامع و لا محلك سر لغاية مجلس الشعب ما يقرر فحص باقى الصوامع. مع العلم ان ترتيب الاوراق جارى حاليا فى باقى الصوامع. طيب هو ما فيش سرقه فى حاجه تانيه غير القمح. لا طبعا فيه بس لما حد يكتشفها نبقى ناخد كام واحد نحاكمهم. و من هنا لغاية ما حد يكتشف سرقه تانيه . كله فى السليم. امال احنا بنحاكم هشام جنينه على اييييييييييييه.
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام محمود
من أمن العقوبة أساء الأدب
دول حرامية بالفطرة ... واللي يسرق قوت جيرانه وأهل بلده لا بد من إقامة الحد عليه بالطريقة اللي يراها القضاء وليس أنا أو أنت .. ولكن المهم أن يكون هناك عقوبة رادعة سواء رجع مسروقاته أم لم يرجعها ... واللي يتهاون في أداء دوره فهو شريك معه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مصلحتنا الآن فى جمع الخسائر
ربما يكون الرأى ده غريب ، لكننا فى مرحلة الإصلاح و ده بيتطلب حالة من الإطمئنان عشان اللى سرق حاجه يرجعها ، و بعد معرفة الثغرات يتم ترميمها لمنع الفساد و بعد كده اللى يسرق تانى يبقي السجن أولى به ، أما نغمة حق المجتمع فى ظل غابة التشريعات و اللوائح فمعناه أن تظل القضايا فى المحاكم لسنوات و فى الآخر منطلعش ببصلة ,, مصلحة مصر أهم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صقر
شكرا ياحكومه !!!!!!!!!! ايه الجديد
حكومة بتقنن الفساد والسرقه والاستيلاء على المال العام بحاجه اسمها ( التصالح ) اللى بيشجع على الجريمه وكده بالتصالح ده بيفلت الجانى من العقوبه ولو هيتصالح يدفع 3 اضعاف المبلغ المختلس علشان يكون ردع له ولامثاله .................