ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم الثلاثاء فى جنيف حول أوضاع الاقتصاد الفلسطينى- أنه "لولا الاحتلال الإسرائيلى لأمكن لاقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلى الإجمالى الحالى، ولأمكن أيضا خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير.
وأوضح التقرير من خلال استقصاء عدد من الدراسات- أن من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطينى من حقه الإنسانى فى التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطينى، مصادرة الأراضى والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطينى عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلى .
وأشار التقرير إلى أن استمرار عملية تقويض دعائم القطاعين الزراعى والصناعى وإضعاف مساهمتهما فى الاقتصاد الفلسطينى أدى إلى تشويه بنية هذا الاقتصاد، لافتا إلى أنه فى الفترة من عام 1975 إلى عام 2014 انخفضت نسبة مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول التجارى (السلع الزراعية والصناعية) فى الناتج المحلى الإجمالى بمقدار النصف من 37% إلى 18% بينما تراجعت نسبة مساهمته فى العمالة من 47 إلى 23%.
ولفت إلى حرمان المنتجين الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) التى تبلغ مساحتها ما يزيد عن 60% من مساحة أراضى الضفة الغربية، ومن الوصول لأكثر من 66% من مساحة أراضى الرعى، فيما تشير تقديرات إلى أن احتلال المنطقة (ج) يكلف الاقتصاد الفلسطينى ما يعادل 35% من ناتجه المحلى الإجمالى (4ر4 بلايين دولار فى عام 2015) وفى غزة يُحرم المنتجون الفلسطينيون من إمكانية الوصول إلى نصف مساحة الأراضى الزراعية وإلى 85% من موارد صيد الأسماك بينما تُقدر تكاليف الأضرار المباشرة التى سببتها ثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية فى الفترة بين عام 2008 وعام 2014 بمبلغ يساوى على الأقل ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلى الإجمالى السنوى لغزة.
وتضمن تقرير"اونكتاد"، أنه فى يناير 2015 وحده، أُتلفت 5600 شجرة مثمرة لتضاف إلى ما يزيد عن 5ر2 مليون شجرة مثمرة (منها 800 ألف شجرة زيتون) اقتُلعت منذ عام 1967، ويضاف إلى ذلك أنه يُحظر على الفلسطينيين صيانة آبار المياه أو حفر آبار جديدة، بينما تواصل إسرائيل الاستئثار بكميات من المياه تفوق بكثير المستوى الذى نصّت عليه اتفاقات أوسلو (2) المُبرمة فى عام 1995، علاوة على أنها تصادر ما نسبته 82% من المياه الجوفية الفلسطينية ولا يُترك للفلسطينيين أى خيار سوى استيراد المياه من إسرائيل لتغطية ما نسبته 50% من حاجتهم الاستهلاكية.
ويقترح التقرير ووفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة- إنشاء إطار منهجى وقوى وشامل لتقييم التكاليف الاقتصادية المستمرة المترتبة على الاحتلال الإسرائيلى، ويخلص إلى أن من الضرورى دراسة هذه التكاليف.
وحول المعاناة الإنسانية فى غزة، اعتبر التقرير أنها تزداد سوءا مع تعثر عملية إعادة البناء بالقطاع و"أن بطئ عملية إعادة البناء منذ العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة فى عام 2014 أدى إلى تفاقم حدة الأثر التجارى والإنمائى السلبى للاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية- الذى طال أمده- كما أنه وفى أعقاب التراجع الاقتصادى الذى حدث فى عام 2014- بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة- سجَّل اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة نمواً بنسبة 5ر3% فى عام 2015، فى حين أن هذا النمو لم يكن كافياً لرفع المستوى المنخفض لمتوسط دخل الفرد، ولا يزال دخل الفرد أدنى من المستوى الذى بلغه فى عام 2013.
ويرجع تقرير اونكتاد، جوانب الضعف التى تعترى الاقتصاد الفلسطينى، إلى انخفاض المعونة الخارجية، وقيام إسرائيل باحتجاز الإيرادات الضريبية الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015.
وحول الضفة الغربية، يلفت التقرير إلى أن إسرائيل هدمت من المنازل الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 أكثر مما هدمته خلال عام 2015 بأكمله، وذلك مع تسارع الاتجاه السائد منذ أمد بعيد والمتمثل فى ضم الأراضى الفلسطينية، لافتا إلى أنه يوجد حالياً 142 مستوطنة فى الضفة الغربية، ووصل مجموع عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من خُمس عدد الفلسطينيين، بما يُقوض إمكانيات التوصل إلى حل الدولتين.
وكشف التقرير أنه بينما لا تُشكل الواردات الفلسطينية سوى 6% من مجموع الواردات عبر إدارة الجمارك وضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية، فإن الرسوم التى تحصلها إسرائيل مقابل مرور الواردات الفلسطينية عبرها تُموّل ما مقداره ثُلث ميزانية الإدارة المذكورة، مبينا أنه من شأن تحديد الرسوم على نحو يتناسب مع نسبة الواردات الفلسطينية (نسبتها من أجمالى كل الواردات التى تمر من خلال إدارة الجمارك الإسرائيلية) أن يُوفر على السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ 50 مليون دولار كمبلغ زائد تدفعه إلى إسرائيل وأن يُخفض العجز المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة5ر3%.
وأضاف التقرير "لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة سوقاً للصادرات الإسرائيلية نتيجة للقيود التى تفرضها إسرائيل على التجارة والأنشطة الإنتاجية الفلسطينية وبالتالى فإن التجارة مع إسرائيل تُشكل ما نسبته 54% من العجز التجارى الفلسطيني".
وأكد التقرير الأممى، أن الاحتلال الإسرائيلى أحدث أزمات دائمة من البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائى، ففى عام 2015 بلغت نسبة العاطلين عن العمل 25% من مجموع سكان الأرض الفلسطينية المحتلة بينما بلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائى 66%، وفى غزة وصل معدل البطالة إلى 38% فى عام 2015 وبلغت نسبة السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 73%.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل شددت حصارها على غزة خلال السنة الماضية، وأضافت المزيد من البنود إلى قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج- وهى قائمة تشمل السلع المدنية التى لا يُسمح للفلسطينيين باستيرادها لأن إسرائيل تعتبرها سلع يُمكن أن تُستخدم استخداماً ضاراً- وتشمل (المواد الخام، والأسمدة الزراعية، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأنابيب الفولاذية، وقطع الغيار، وسواها من السلع الرأسمالية).
ويلفت إلى أنه وحتى الأخشاب التى تزيد سماكتها عن سنتيمتر واحد باتت تُصنَّف الآن كمواد ذات استخدام مزدوج، كما أدى الاحتلال إلى إضعاف صناعة الأثاث فى غزة- التى كانت فى ما مضى صناعة حيوية ومزدهرة- كما قيد حركة تنقل الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبى ضرورى.
وذكر التقرير أن حصار غزة والهجمات التى شنّتها إسرائيل خلال عام 2014 على محطة توليد الكهرباء فى غزة، أدى إلى استفحال أزمة الكهرباء فيها، ما أنعكس بشدة على كل جوانب الحياة العامة والخاصة، فيما سلط التقرير الضوء على بعض تبعات هذه الأزمة حيث يجرى يوميا تصريف ما يصل إلى 90 مليون لتر من مياه الصرف المعالجة جزئياً فى البحر الأبيض المتوسط كما أنه يمكن أن تصل فترة الانتظار للخضوع لبعض العمليات الجراحية إلى 18 شهراً، إضافة إلى أنه كثيراً ما يتعطل عمل الأجهزة الطبية الحساسة والمنقذة للأرواح وينوه التقرير إلى أن ما يزيد عن 70% من الأسر لا تحصل على إمدادات المياه من الشبكة الرئيسية إلا لفترة تتراوح فقط بين 6 إلى 8 ساعات كل يومين إلى أربعة أيام ويلاحظ التقرير أن معدل وفيات الرضع فى غزة زاد لأول مرة على مدى 50 عاماً من 12 إلى 3ر20 فى كل ألف من المواليد الأحياء بين عام 2008 وعام 2013، وهو تراجع لم يسبق له مثيل وقلما يسجل فى غير المجتمعات المتأثرة بجائحة فيروس نقص المناعة البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة