تجتمع صباح اليوم الثلاثاء، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من مسئولى الوزارة، بأكثر من 20 شخصية من ممثلى المجتمع المدنى فى مصر، لمناقشة وبحث مسودة مشروع القانون الجديد، والتى تم وضعها بالاشتراك مع الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية، وتم مناقشته فى وقت لاحق من خلال حوار مجتمعى.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذى دعت له غادة والى كلمة مقتضبة للوزيرة، ثم عرض كامل لمواد القانون، وتقديم شرح مفصل لها، مع مقارنتها بمثيلتها فى قانون 84 للجمعيات الاهلية، ثم يبدأ فتح النقاش للاستماع لملاحظات الحضور على أن يخرج الاجتماع بتلخيص لنتائج المباحثات.
ويشارك فى الاجتماع ممثلى جمعيات مصر الخير ومنظمة المرأة العربية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية مصطفى محمود والاورمان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام.
وقال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" أن هناك 4 نقاط أساسية فى القانون، شهدت بعض التعديلات، وفى مقدمتها أن إشهار الجمعيات، سيكون وفقا للدستور بالإخطار، بشرط أن يكون مستوفى بكافة المستندات المطلوبة، كما أن قرار حل الجمعية سيكون من خلال حكم قضائى.
وأشار المصدر إلى أن القانون سيحسم قضية التمويل الأجنبى، والتى ستتم وفقا للمسودة المطروحة، من خلال لجنة تنسيقية، بمشاركة رئيس الوزراء، كما أنه لن يكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مواد القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة