"محلية البرلمان" تحسم 17 مادة بمشروع قانون الإدارة المحلية..والنواب يهاجمون "مافيا الاستيلاء على الأراضى".. ويؤكدون: أيادى المحافظين مغلولة..والنائب كمال عامر يطالب الحكومة بتسعير الأرض لمواجهة الفساد

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة المشروعات المحالة إليها بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، وهى المشروع المقدم من الحكومة، ومشروع النائب محمد الفيومى، ومشروع النائب عبد الحميد كمال، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد نائبى حزب الوفد.

النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية

وانتهت اللجنة حتى الآن من 17 مادة وافقت عليها وحسمتها، متضمنة 4 مواد إصدار، فيما أجلت التصويت على المادتين 12 و17 بعد مناقشتهما للاستقرار على الصياغة، وأجلت مناقشة المواد (6، 9، ، 13 ،18، 19، 20، 21 ، 23).

النائب كمال عامر يطالب بتسعير الأراضى المملوكة للدولة لمواجهة الفساد

ومن جانبه، طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومة بوضع ضوابط لتسعير الأراضى المملوكة للدولة فى المحافظات لمواجهة الفساد الذى يحدث فى الأراضى.

وقال "عامر" خلال مناقشة المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المنعقد الآن: "من واقع خبرتى فى العمل الميدانى فى المحافظات وتولى منصب المحافظ سابقا، دائما كان عندنا أراضى فى زمام المحافظة تسمى فى كاردون المحافظة، وأراضى خارج الكاردون، ويوجد فساد فى بيع الأراضى وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفى".

النائب بدوي النويشي

وأضاف "عامر" أنه كان يتم تفعيل الأراضى بواسطة لجان تقييم، وكانت هذه اللجان تعرض تقييمها على المحافظ ليصدق عليه، واكتشفنا أن هناك فساد فى هذا الاتجاه، بأن بعض ممثلى اللجان كانوا بيروحوا للمستثمر من الجانب الخلفى علشان كده كانت الأراضى أحيانا تتباع المتر بـ 3 جنيه و5 جنيه".

وأشار إلى أنه قال للدكتور كمال الجنزورى ـ رئيس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضى، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد".

اجتماع لجنة الادارة المحلية بالاشتراك مع الدفاع

وتابع: "هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضى مبانى وأراضى زراعية وأراضى خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المادة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادئ وأسس لتسعير الأراضى ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق".

نواب يحذرون من عدم دستورية المادة 17 بمشروع قانون الحكومة

وحذر النائبان محمد عطية الفيومى ومحمد عطا سليم، من وجود شبهة عدم دستورية بالمادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد الصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.

وطالب النائب محمد عطا سليم، بحذف عبارة "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها" من المادة 17 بمشروع الحكومة، مؤكدًا أن إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة فيها شبهة عدم دستورية ويتعارض مع نص المادة 53 من الدستور، حتى لو كان فيها تمييز إيجابى، وأنه من حق أى مستثمر أو شخص من خارج المحافظة، أن يتقدم ويحصل على حق التصرف فى هذه الأراضى، مشيرًا إلى ضرورة إخطار المحافظ قبل التصرف.

النائب كمال عامل رئيس لجنة الدفاع والامن القومي

فيما قال النائب محمد الفيومى، إن هذه المادة نصها منضبط ومحكوم ويتوافق مع النص الوارد بمشروعه لقانون الإدارة المحلية، ولكنه يتفق مع النائب عطا سليم بحذف عبارة أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة، كما اقترح أن يتم تقسيم هذه المادة على مادتين، وأكد ضرورة أخذ موافقة المحافظ قبل التصرف.

اجتماع لجنة الادارة المحلية بالاشتراك مع الدفاع

جدل بـ"محلية البرلمان" حول مادة التصرف فى أراضى الدولة بقانون المحليات

وشهد اجتماع اللجنة، حالة من الجدل حول نص المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد الصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.

النائب محمد الحسيني

وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إنه يجب استحداث مادة أو وضع نص واضح  ينص على أنه لا يجوز التصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى والأوقاف دون الرجوع لمحافظ الإقليم، مشددًا على ضرورة مواجهة عملية إهدار أراضى الدولة، وإطلاق يد المحافظ  فى اتخاذ القرارات وعدم غل يده وتقييده.

وعقب النائب الدكتور محمد فؤاد، أحد مقدمى مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية، قائلًا أن "اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، تحدث عن قطعة أرض إصلاح زراعى فى الجيزة، وقال إنه سلمها بعد التعدى عليها وهو رئيسًا للمباحث، وسلمها مرة أخرى وهو مديرًا للأمن بسبب التعدى، وتوجد مشكلة بسبب هذه الأرض حاليًا بسبب التعدى أيضًا ومطروحة عليه وهو يتولى منصب المحافظ، مشيرًا إلى غل أيدى المحافظين فى التعامل مع هذه الأمور، ومتسائلًا: "ولاية الأراضى الخاصة بالاستصلاح الزراعى هل متعلقة بهذا القانون أم لا؟".

وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "إن أيدى المحافظ مغلولة فى السيطرة على الأراضى، وهيئة التعمير وهيئات الاستصلاح الموجودة فى القاهرة ساعدت مافيا الأراضى، إزاى تحاسب المحافظ وهو يده مغلولة عن اتخاذ القرار".

وأضاف "الشرقاوى" "هذا القانون يجب أن يحل كل المشاكل والعقبات، ويضع ضوابط ونقاط لمساعدة الأجهزة التنفيذية للسيطرة على أراضى الدولة بيسر وسهولة".

ممثل وزارة الإسكان: هناك مشكلة فى التعريفات

ومن ناحيته، علق الدكتور محمد ندا، ممثل وزارة الإسكان، وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى، مؤكدًا أن هناك مشكلة فى التعريفات، وأن كلمة الزمام تم تعريفها فى أكثر من قانون بتعريف مختلف مثل قانون الأراضى الصحراوية وغيره،  وبالتالى يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للزمام، والنص على أخذ رأى وزارة الدفاع والمركز الوطنى لاستصلاح الأراضى قبل التصرف فى الأرض، وأن يكون توزيع الأراضى طبقًا لمخطط عمرانى واضح فى المحافظة، مقترحًا إعادة صياغة هذه المادة.

وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، إن "نص المادة منضبط تشريعيًا، والمحافظ لا يستطيع أخذ القرار إلا بالرجوع للمجلس المحلى وأخذ موافقته، وهناك فرق بين التشريع والتطبيق، فهناك نصوص كثيرة لا تطبق، ونحن هنا فى معرض وضع نصوص قابلة للتطبيق، وهذه المادة متشابكة جدًا، ومتعلقة بأكثر من جهة فى الدولة سواء القوات المسلحة  أو وزارة الزراعة وهيئة استصلاح الأراضى وغيرها"، مفضلة الإبقاء على النص كما هو.

اجتماع لجنة الادارة المحلية بالاشتراك مع الدفاع

وتنص المادة 17 على:

"يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن". وصوتت اللجنة بالموافقة على حذف عبارة "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها".

النائب محمد الفيومي

واتفقت اللجنة على إعادة صياغة بعض الفقرات فى هذه المادة، ودراسة مقترح من النائب الفيومى، يضيف عبارات لأول فقرتين، ويعتبر الفقرة الأخيرة مادة مستقلة (17 مكرر)  ويستحدث مادة أخرى متعلقة بها (17 مكرر أ)، على أن يضع ممثلو الحكومة صياغة للمادة ويعرضوها على اللجنة، وتضع اللجنة صياغتها وسيتم التصويت على كل المقترحات لحسم المادة فى اجتماعات اللجنة المقبلة عقب عيد الأضحى.

فيما، عدلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نص المادة 22 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والخاص بمن يحل محل المحافظ فى حالة غيابه.

وتنص المادة 22 كما وردت بمشروع الحكومة على أن "يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المراكز أو المدن، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته".

واستقرت اللجنة على حذف عبارة "أقدم رؤساء المراكز أو المدن"، ويحل محلها عبارة "السكرتير العام للمحافظة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى: "يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم السكرتير العام للمحافظة، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته".

وطالب النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بحذف "رؤساء المراكز والمدن" من نص المادة باعتبار أنه لا مجال لهم فى ممارسة اختصاصات المحافظ فى حالة غيابه، واقترح إضافة فقرة زمنية لغياب المحافظ، وإضافة السكرتير العام ضمن من يحلون محله.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه الأفضل أن تنص المادة على أن "يحل محل المحافظ فى حالة غيابه نواب المحافظ وفى حالة غيابهم مدير الأمن ثم السكرتير العام وليس رؤساء المدن والمراكز".

ورأى النائب فتحى الشرقاوى، أن "يحل سكرتير عام المحافظة محل المحافظ مباشرةً فى حالة غيابه باعتبار أنه أكثر دراية من مدير الأمن، ولأنه لا يوجد فى بعض المحافظات نواب للمحافظ، فيما اقترحت النائب دينا عبد العزيز، أن يحل رئيس المجلس المحلى للمحافظة محل المحافظ فى حالة غيابه، وأن تتضمن المادة أسباب الغياب لكن اللجنة رفضت مقترحها.

وكانت اللجنة وافقت على نص المواد 14 و15 و16 بمشروع قانون الإدارة المحلية كما وردت بمشروع الحكومة.

وتنص مادة 14 على

"للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيا أو كليا بصفة استثنائية فى حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التى تعجز فيها الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك ومدته والعدول عنه.

وتنص مادة 15 على

"يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فنى من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما فنيا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناء على تقارير الرقابة والأداء".

وتنص مادة 16 على:

"للمحافظ إحالة أى من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.