تناولت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم، الأربعاء، عدد من الموضوعات أبرزها ترشيح أوباما لمسلم لأول مرة لمنصب قاضى فيدرالى، وفضيحة رشوة جديدة تطارد المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وتصريحات نائب رئيس الوزراء التركى حول عدم وجود دليل على صلة واشنطن بمحاولة الإطاحة بأردوغان.
نيويورك تايمز
فضيحة رشوة جديدة تطارد المرشح الجمهورى دونالد ترامب
تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن فضيحة جديدة تطارد المرشح الجمهورى للرئاسة فى الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ولكنها ترتبط بفضيحة أخرى خاصة بجامعته الوهمية التى أسسها عام 2004 والمتهم بسببها بالاحتيال.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، الأربعاء، فإن ترامب يسعى للدفاع عن نفسه ضد مزاعم تقول إنه تبرع بـ25 ألف دولار عام 2013 لجماعة سياسية مرتبطة بالنائبة العامة فى فلوريدا بام بوندى، التى كانت تنشر التحقيقات فى اتهامه بالاحتيال فى قضية تتعلق بجامعة ترامب.
ودفع ترامب 2500 دولار ضمن عقوبة لمصلحة الضرائب هذا العام، بعد ظهور تقارير تفيد بمنحه أموال كتبرع أو هدايا لجماعة سياسية على صلة بالتحقيقات. وطالما تفاخر المرشح الجمهورى بشأن تقديمه تبرعات للسياسيين لكسب ودهم والاستفادة منهم فى إنجاز أعماله التجارية.
وفى الثمانينيات، كان ترامب مضطر للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المسئولين فى ولاية نيويورك، بعد أن قدم عشرات آلاف الدولارت لرئيس مجلس مدينة نيويورك فى قضية رشوة. وفى التسعينيات غرمت لجنة الانتخابات الفيدرالية الاتحادية ترامب لتجاوزه الحد السنوى الخاص بالمساهمة فى حملة التبرعات بمقدار 47 ألف دولار، وهو أكبر انتهاك فى سنة واحدة.
وعام 2000، فرضت لجنة الضغط فى ولاية نيويورك 250 ألف دولار غرامة عليه لرفضه الإفصاح عن مدى الضغط أو التبرعات التى قدمها لمشرعى الولاية.
وفى فضيحة الرشوة الأخيرة فى ولاية فلوريدا، فإن ترامب متهم باستغلال مبلغ ضخم لدرء تحقيق محتمل يتهمه بالاحتيال على الدارسين فى جامعة ترامب. فقبل أيام من التبرع، كان النائب العام لولاية نيويورك بتحريك دعوة قضائية ضد جامعة ترامب، حيث كان مكتب بوندى ينظر الانضمام للتحقيقات.
وأقر مساعد سياسى لبوندى فى تصريحات لوكالة الاسوشيتدبرس أن النائبة العامة طلبت بالفعل تبرعات من ترامب لكن طلبها جاء قبل أسابيع من تحريك الدعوى القضائية. وتنفى حملة ترامب ومكتب بوندى وجود صلة بين التبرعات وقرار مكتبها عدم المشاركة فى التحقيقات.
وقال جيرالد ويتنى راى المتحدث باسم النائبة العامة لولاية فلوريدا، إن قرار المكتب الخاص برفض التحقيق يتعلق بالموظفين ذات المستوى الأقل، وأضاف أن الأمر لم يصل قبلا إلى مكتب النائبة. لكن الديمقراطيين والمراقبين الليبراليين يغتنمون الفرصة لاتهام ترامب بالفساد السياسى وهى التهمة التى اعتاد إلقاءها على غيره من السياسيين والمنافسين.
وبرزت قضية "جامعة ترامب" عام 2010 عند رفع دعوى جماعية فى سان دييجو بكاليفورنيا، تلتها دعوى أخرى فى 2013 بعد الإعلان عن بدء وزير العدل فى ولاية نيويورك، إريك شنايدرمان ملاحقات بحق ترامب.
وتم توجيه اتهامات للمرشح الجمهورى وقطب قطاع العقارات، بالاحتيال على حوالى 5000 شخص من خلال الجامعة التى أسسها فى أكتوبر 2004 وأوقفت نشاطاتها كافة فى أغسطس 2010.
وبينما وصلت مصروفات الجامعة إلى 35 ألف دولار للدارس، فإن المؤسسة لم توفر أى شهادات، ويؤكد المتضررون أن الجامعة كذبت بشأن المدربين الذين كان من المفترض أنهم على دراية جيدة وخبرة فى العقارات، مؤكدين أن المحاضرات كانت فارغة المضمون.
وصرح شنايدرمان، فى وقت سابق، أن ترامب استغل شهرته، كرجل أعمال ومقدم برنامج "ذى أبرنتيس- المتدرب"، وظهر فى إعلانات لقطع وعود فارغة وإقناع الناس بإنفاق عشرات آلاف الدولارات.
نائب رئيس الوزراء التركى: لا دليل على صلة واشنطن بمحاولة الإطاحة بأردوغان
على نقيض التصريحات المتهورة التى أدلى بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عقب محاولة الإطاحة به يوليو الماضى، قال نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كورتولميوس، "إن القادة الأتراك لم يجدوا أى إشارات على تورط الولايات المتحدة فى هذه المؤامرة".
وأضاف فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، إن قرار تسليم رجل الدين المعارض عبدالله جولن، الذى يزعم الرئيس التركى أنه خلف محاولة طرده من السلطة، يتعلق بالقضاء الأمريكى وليس بالقيادة السياسية.
وأشار نائب رئيس الوزراء التركى إلى أن المسئولين القضائيين فى تركيا تقدموا بـ80 ملف لنظرائهم فى الولايات المتحدة بضمون معلومات عن علاقة جولن بمحاولة إطاحة الجيش التركى بأردوغان وضرورة ترحيله لمحاكمته فى تركيا.
وأقر أن وسائل الإعلام التركى لاتزال تنشر تكنهات بشأن مؤامرات مزعومة على صلة بالولايات المتحدة، لكنه أكد أنه لا يعتقد أن أى من المسئولين الأمريكيين كان على علم بتحرك الجيش التركى ضد أردوغان.
بيزنس إنسايدر:
أوباما يرشح مسلما لأول مرة لمنصب فى القضاء الفيدرالى
رشح الرئيس الأمريكى باراك أوباما مسلما لمنصب قاضى فيدرالى، فى خطوة هى الأولى من نوعها من قبل أى رئيس أمريكى.
وأشار موقع "بيزنس انسايدر" إلى أن أوباما رشح المحامى عبيد قريشى، المنحدر من أصول باكستانية، لمنصب قاضى بالمحكمة الفيدرالية فى واشنطن، والذى لو تم التصديق على ترشيحه، سيكون أول قاضى فيدرالى مسلم.
وبحسب ما ذكرت مجلة "ناشيونال لو جورنال" ومنظمات حقوقية للمسلمين، فإن قريشى أيضا هو أول مسلم يرشحه رئيس لمنصب فى القضاء الفيدرالى.
وكانت صحيفة الجارديان قد أشارت فى وقت سابق من هذا العام إلى أن أوباما لم يرشح مسلما بعد فى المناصب الفيدرالية على الرغم من أنه يقود جهودا لم يسبق لها مثيل لتنويع مجموعة القضاة الفيدراليين البالغ عددهم 785 قاضيا، وفقا لما ذكر مركز القضاء الفيدرالى، منها حوالى 90% من الشواغر العالقة.
ووفقا لمجلة القانون الوطنية الأمريكية، فإن قريشى شريك فى شركة "لاثان أند واتكينس" القانونية. وفى حين أن ترشيحه تاريخيا، ويمثل ضربة للمرشح لجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الذى قال فى وقت سابق هذا العام إن القضاة المسلمين سيكونون منحازين، إلا أن من غير المرجح أن يصبح قريشى ضمن القضاة الفيدراليين فى وقت قريب.
فقد رفض الجمهوريون فى مجلس الشيوخ المزيد ممن رشحهم أوباما للقضاء الفيدرالى أكثر من أى رئيس آخر طوال الثلاثين عاما الماضية، بحسب تحليل نشره نظرائهم الديمقراطيين فى مايو الماضى بصحيفة واشنطن بوست.
فقد رشح أوباما ميريك جارلاند لمنصب قاضى المحكمة العليا الأمريكية خلفا لأنتونى سكاليا الذى توفى فى مارس الماضى، لكنه لا يزال ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ حتى الآن. وهناك العشرات من المقاعد الفيدرالية الأخرى التى ستظل شاغرة على الأرجح خلال الأشهر المتبقية من ولاية أوباما، والسبب فى ذلك يعود إلى حد كبير إلى الحملة التى يقودها الجمهوريين ضد من يرشحهم أوباما.
أما عن قريشى، فقد ولد فى باكستان، وكان يقود الشركة القانونية فى لوس انجلوس منذ عام 2012، بعدما أصبح شريكا فيها منذ عام 2006. وقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل عام 1993، وعلى درجة فى القانون فى كلية القانون بجامعة هارفارد عام 1997.
ووفقا لموقع شركة "لاتان" على الإنترنت، فإن خبرات قريشى تتركز فى قضايا التزوير بما فى ذلك فى الرعاية الصحية وانتهاكات القوانين الفيدرالية.
يو إس إيه توداى:
أم أمريكية تعترف بقتل ابنها الشاب المصاب بالعمى والتوحد
قالت صحيفة يو إس إيه توداى الأمريكية إن أم أمريكية اعترفت بقتل ابنها الشاب البالغ من العمر 19 عاما، والمصاب بالعمى ومرض التوحد.
وأوضحت الشرطة إنهم عثروا على الأم فى التاسع والعشرين من أغسطس الماضى فى مقاطعة بولك بمنطقة سبرنجفيلد بولاية ميرزوى ممدة على بعد 20 قدم من مراهق كان يرتدى حفاضا.
وقالت السيدة إنها بحاجة إلى المياه عندما عثرت عليها الشرطة، ثم بدأت فى الحديث عن الله، بحسب ما ورد فى وثائق المحكمة.
وبينما كانت كمبرلى لايتواين تشرب المياه فى سيارة مسئول الشرطة وهدأت، بدأت فى سرد ما حدث للشرطة عندما قتلت ابنها البالغ من العمر 19 عاما، الأعمى والذى كان مصابا بالتوحد.
وأظهر تشريح الجثة وجود انتفاخ فى المخ بسبب الجفاف، واحتمال حدوث صدمة لعدم الحصول على الدواء اللازم. وقالت الأم للشرطة إنها لا تعرف كيف وصلت إلى الحقل الذى تم العثور فيه عليها، لكنها اعترفت بأنها كانت تتعاطى المخدرات منذ سنوات. وقالت السيدة للشرطة "أنا أم مروعة.. لقد قتلت ابنى لقد قتلت ابنى".
وقالت واستلاين إنها طلبت من ابنها أن يخرج من السيارة وأن يسعى للحصول على المساعدة.. وقالت له "ضع يدك أمامك للحصول على المساعدة، وسيعتنى بك الله". وكان الابن يعانى من مشكلة فى المشى، وظل يعود لها ويقول لها "أمى" قبل أن تقوم بدفعه وقالت له "لا.. أنت لست بحاجة لكى تحبنى، من فضلك دع الرب يأخذك".
ولم يعرف بعد الفترة التى ظل فيها الشاب ممدا على الأرض، وكان يبكى، لكنها امتنعت عن الإصغاء له وظلت تعتقد أن الرب أو شخص ما سيأتى ويأخذه إلى حيث يحتاج أن يكون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة