أكد محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مقترح إسناد مهمة استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية لن يتم التنازل عنه فى قانون البناء الجديد الذى يتم مناقشته فى اللجنة حاليا.
وأضاف العقاد، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية النائب احمد السجينى، أن الفساد الموجود فى المحليات جعل اللجنة تصر على مقترح إسناد التراخيص لمكاتب استشارية، باشتراطات معينة، تتناسب مع الوقت الحالى، قائلا: "يا سيادة الوزير يا تقنعنا بفكرة المكاتب الاستشارية، يا نقنعك إحنا بيها".
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد جلال
بعض المكاتب تشترك فى عشوائيات البناء
بعض المكاتب تشترك فى عشوائيات البناء فى الاسكندرية واذا توضع قواعد صارمة فسوف مسلسل الفساد مع المكاتب الاستشارية............. الاسكندرية اصبحت عشوائيات
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير المصرى
يا عزيزى كلهم لصوص .... مع الاعتذار لكاتبنا القدير
المكاتب الاستشارية بالجهات الحكومية فكرة قديمة ، تستعين بها مثلا وزارة الاسكان فى مشروعاتها الكبرى للدرسات والتصميم وأحيانا الاشراف على التنفيذ واعداد العقود بما فيها الكميات المدرجة للمشاريع من واقع الدراسات والتى تكون معظمها كميات وهمية لا تمت بواقع المشروع بصلة وتشارك أغلب هذة المكاتب فى عملية طرح المناقصة سواء داخلية أو خارجية على شركات المقاولات وبعد ترسية المشاريع على المحظوظين من الشركات طبقا لقانون المناقصات والمزيدات المصرى ( الذى لا بد من تعديلة اذا كانت هناك نية حقيقية للتخلص من فساد هذا القطاع على الأقل ) يبدأ فساد هذة المكاتب الاستشارية ، حيث يتقدم مقاول المشروع بتعديلات على رسومات وتصميمات المكتب الاستشارى للمشروع ( وقد تكون فى معظمها تعديلات جوهرية ومنطقية ) ليقوم المكتب باعتمادها مما يترتب عليها من كميات زيادة عن الكميات الموجودة بالعقد ، وندخل فى متاهات ودهاليز ومساومات فوق الترابيزة وتحت الترابيزة ودخول لجان التسعير للكميات الزائدة عن كميات العقد ، ناهيك عن التغاضى وغض البصر عن جودة خامات التوريدات للمشروع وكلة بموافقات لجان ممهورة بالتوقيعات والتى تكون أغلب هذة اللجان بها أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات ، وراجعوا كل مناقصات أعمال التركيبات الكهرو ميكانيكية فى محطات المياة والصرف الصحى فى مصر ، حيث توجد شهادات منشأ وشهادات افراج جمركى لمعظم التوريدات وهى بالحقيقة معدات مخردة يتم اصلاحها ودهانها وتعديلها طبقا لمقتضيات الحال فى سوق السبتية بمصر ويتم تشكيل لجان الاستلام وتوقيع المحاضر وكلة تمام فى تمام والنتيجة أعطال بالمحطات بعد شهر من الاستلام وتبدا دورة استنزاف جديدة فى الصيانة وما الى ذلك من دمار .