اقترح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن يتم مصادر الأدوار المخالفة بالعقارات لصالح الدولة، وذلك من أجل وقف نزيف المخالفات، والالتزام بنصوص رخصة البناء فيما يخص الارتفاعات.
وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم الأربعاء، فى الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية، المخصص لمناقشة تعديل مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن القانون الحالى لا ينقصه سوى التطبيق فقط، ولكنه فى مجمله تم وضعه للحد من المخالفات والقضاء على فساد المحليات، وهى نفس ما يتم مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون البناء.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
فكرة أكثر من رائعة
فكرة أكثر من رائعة ويجب عمل قانون بها فوراً.
عدد الردود 0
بواسطة:
الجندى
وهل هذا سيعفيها من الأنهيار ؟؟
دى حتى واضحة من اسمها (أدوار مخالفة ) يعنى ادوار زائدة لا تتحملها الأساسات . علاجها الأزالة وليس المصادرة .. فعلا الغباء موهبة ..
عدد الردود 0
بواسطة:
د.عرفات المنجي
هذا الاقتراح يعد مخالفة صريحة و صارخة للدستور
هذا الاقتراح يعد تعدي على الممتلكات الخاصة حتى و إن كان فيها مخالفة للقانون ، فإما أن تتم الإزالة أو التغريم و تطبيق العقوبات، أما مصادرتها فإنه لن يزيل عنها الخطر ، و يعد هذا الأمر انحراف بالسلطة . للعلم إنني لست من أصحاب هذه العقارات .. ولكنه دفاعا و صونا للدستور . كفاكم جبايات .
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم كمال
الواجب علينا
الواجب علينا كنظام ونحن على قمته من حيث اصدار القوانين التى اكيد ستفيد العامة الاغلبية ولا يرضى عنها الاقلية واكيد هى المخالفة . وعند اتخاذ القرارات وجب علينا ان ننظر للامام . ماذا سينتج عن هذا القانون ؟ والتصالح مع المخالفين مقولة لا نسمعها الا فى مصر . كيف تسن الدولة قانون لكى تتصالح مع من سرق المال العام ( ارض ملك الدولة ) وبنى عليها ؟ فالكل سيسرق ويتصالح بالمثل . . .. وهذا مخالف بناء وتصالح .. يبققى بقى بالمثل مع كل المخالفين .. حرامى الفلوس . والنصاب . والزانى . والقاتل . وحتى الارهابى . ارجوكم : ارحمونا من كلمة مصالحة علشان بتعمل للناس حافز كبير للمخالفة وكل واحد على هواه .
عدد الردود 0
بواسطة:
فاعل شر
وزير عبقري
عايزين منه 25 وزير الوزير ده مش لازم يقعد في البلد ده مستوي زكاءه فاق الحدود
عدد الردود 0
بواسطة:
ياوزير يجريء اوي
الجرأة مطلوبة في كل شيء
ورينا الجرأة ياوزير الاسكان وحل مشكلة اكل المال الحرام بقانون من الدولة اسمه قانون الايجارات فى العقارات القديمة حل المشكلة وفقا للدستور ووفقاً للشريعة الاسلامية قانون الايجار لا يورث وغير ابدي
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
العدالة الاجتماعية
ياريت في قانون البناء الجديد يتم تحديد الارتفاعات بضعف عرض الشارع وفية فائدة للدولة والمواطن لان يوجد في شارع عرضة 10 متر ناس كثيرة بنت 8 و9 ادوار وهذا كان مقترح في مشروع قانون سابق وذالك سيحل مشكلة الإسكان ويكون البناء تم بموافقة الجهات المختصة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يعنى البائع ينصب على المواطن و يبيع له شقة مخالفة ... و الدولة تنصب على نفس المواطن و تصادر الشفة
يعنى الحكومة بتتدبح المواطن 3 مرات .... مرة لانها فشلت انها توفر للمراطن شقة بسعر مناسب للمرتبات الهباب .... و المرة التانية لما اضطرت المواطن ان يشترى شقة فى عقار مخالف لان سعرها اقل من غيرها .... و المرة الثاثة لما تصادر حقه فى الحياة و تستولى على شقته
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
اقتراج ممتاز......
هذا الاقتراح لو طبق سيكون رادع لمافيا المقاولات فتمتنع عن المخالفة وتوجة الاستثمارات الى مجالات اخرى مفيدة للانتاج والتصدير ونرجو الاهتمام بمشروع ممر التنمية لأعادة توزيع السكان فى مصر..........
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
بعد وصول اسعار العقارات الى اسعار خيالية بفضل فشل و جشع الحكومة قبل التجار ..الناس حقاها تخالف
بفضل سيادتك وصول سعر المتر فى التجمع لعشر الاف و اكثر ... و انت شخصيا السبب ... كان سعر المتر قبل ما حضرتك تيجى ب 2 جنيه ... و حضرتك قولت ان الحكومة هتعرض شقق للاسكان فوق المتوسط بسعر 4000 جنية للمتر و من ساعتها و الاسعار بتطلع بسرعة الصاروخ