وافق وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على الطلب المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، بالتعاقد مع مصلحة الطب الشرعى، للقيام بإجراءات توقيع الكشف الطبى على خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، المتقدمين للالتحاق بمهنة المحاماة.
وخاطبت نقابة المحامين، المستشار عمر مروان، مساعد أول وزير العدل للطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بجداول نقابة المحامين، بذات الشروط المتبعة مع أعضاء النيابة والقضاء.
وتضمن الخطاب أن عدد المحامين المحتمل توقيع الكشف الطبى عليهم يصل إلى 20 ألف من خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، ما يستلزم معه تخصيص مصلحة الطب الشرعى لأكبر عدد من الأماكن للكشف الطبى على مستوى الجمهورية، منعا للضغط العددى وتسهيلا على الأطباء.
وطالب الخطاب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وضوابط للكشف الطبى على الخريجين الراغبين فى القيد بجداول نقابة المحامين، نفاذا للمادة 13 من قانون المحاماة التى تلزم عضو النقابة قبل التحاقه بها، إجراء اختبار الكشف الطبى للتأكد من لياقته وحالته الصحية والنفسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة