حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٨ أكتوبر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، والتى تطالب بالزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا في المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم إعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور و تعويض أبناءا لشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم التعويض العادل وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسي للشعب العربى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ق ، وزير الخارجية، بصفته، حيث ذكرت أنه لقد مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطاباً واضحاً وصريحاً على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، انتهاكاً صارخاً لكل قيم القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.
وقالت الدعوى ان هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح في هذا الخصوص.
وطالبت الدعوى من الحكومة البريطانية ومليكتها بالاعتذار للشعب الفلسطينى، بكونها المسئول الأول والمباشر عن مآسيه المتعددة، الممتدة منذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين ومساهمتها بإنشاء دولة الكيان الصهيوني، وما تسبب من تهجير وتدمير وقتل للفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، بسبب هذا الوعد الذي سيبقى وصمة عار في جبين التاريخ البريطاني.
وأكدت الدعوى على تقاعس وزارة الخارجية وممثليها في الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن عن مطالبة بريطانيا بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطينى عن وعد بلفور لهو أمر عجاب، خاصة فى ظل وجود سوابق فى القانون الدولى عن فترات الإحتلال والإنتهاكات في ظله ومنها اعتذار إيطاليا لشعب ليبيا، وتعويضها بخمس مليارات دولار وكذا إعتذار بريطانيا نفسها لشعب و-قبائل الماو ماو عن ممارساتها خلال فترة احتلال كينيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة