اتفق النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع اتجاه وزارة التخطيط، لتطبيق برامج تأهيلية للتدويرالوظيفى بالجهاز الادارى للدولة، وإعادة توزيع العاملين، موضحا أن فكرة التدوير الوظيفى بالجهاز الإدارى جيدة لكن يجب إعداد برامج تدريب للعاملين الجدد فى القطاعات المختلفة عند نقلهم.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينبغى إعداد برامج تأهيلية للتدوير الوظيفى بالجهاز الإدارى للدولة، مطالبا بأن يكون هناك أجر موحد لكافة العاملين فى الدولة شاملا الحوافز والمنح.
وأشار شعبان إلى أن هناك اتفاق مسبق مع وزارة التخطيط، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحضور أعضاء من البرلمان، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية "للخدمة المدنية " هى المفسرة للقانون.
كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قال: "إننا نتجه إلى فكرة التدوير التحويلى داخل الجهاز الإدارى، الذى يعانى حاليا من زيادة أعداد العاملين بالدولة، حيث يوجد أماكن بها عمالة زائدة وأخرى تحتاج إلى موظفين".
وأضاف العربى، فى تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستظهر فى أول فبراير المقبل، وستكون التعيينات وفقا للقانون الجديد عن طريق المسابقة، والتى سيتم الإعلان عنها مرتين فى العام فى شهرى يناير ويوليو، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعيينات على حسب الاحتياج وستكون لها قواعد صارمة.
كان مجلس النواب قد وافق على قانون الخدمة المدنية، فى مطلع شهر نوفمبر الماضى، ووفقا للقانون فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر فى غضون ثلاثة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة