"الجرائم الإلكترونية بين مجلس الوزراء والبرلمان".. الحكومة ترسل مشروع قانون لمجلس النواب..وكيل لجنة الاتصالات: سنبحث آلية تتيح غلق الصفحات المحرضة على الإرهاب.. ونائب يقترح إضافة مادة للسب والتشهير

مشروع مكافحة الجرائم الإلكترونية واحد من أهم المشروعات التى يوليها البرلمان اهتماما كبيرا.. وفى هذا الصدد تقدم عدد من النواب بمشروع قانون لمكافحة تلك الآفة، كما أرسلت الحكومة بالفعل مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة فى مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد انتشار صفحات تحرض على العنف والإرهاب إلى جانب المواقع والحسابات المزيفة التى تستغل فى جرائم الآداب والاتجار فى العملة والمخدرات.

يقول أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا القانون يعد واحدا من القوانين الهامة التى تعكف لجنة الاتصالات ومجلس النواب الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدوى أن اللجنة ستحاول أن تجد آلية تمكن الحكومة من غلق الصفحات التى تحرض على الإرهاب والعنف، لافتا إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول العربية فى هذا الصدد مثل الإمارات والسعودية.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، إلى أن هناك عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية غير المرخصة فى مصر وكثير ممن يشرفون عليها لا علاقة لهم بالصحافة.

من جانبه قال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كل مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب فيما يخص مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت جيدة ولكنها تحتاج إلى بعض الإضافات فالكل تحدث عن حماية أجهزة الدولة ومؤسساتها ولكن أغفل حماية المواطنين وخصوصيتهم.

أضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن هناك جرائم خاصة بالتشهير والسب والقذف على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، ويجب أن يكون هناك ما ينص عليها فى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بعض مشروعات القوانين المقدمة، أغفلت ذلك على اعتبار وجود نص فى قانون العقوبات لها إلا أنه يتوجب أن يشمل القانون الجديد نص خاص بهذه الجرائم لأنها تتعرض للأشخاص وتظل مستمرة.

وأشار رفعت إلى أن بعض الجرائم الخاصة بالإنترنت فيها تعمد وإساءة سواء للمواطنين أو لبعض المسئولين إضافة إلى الصفحات المزيفة والصفحات الوهمية، التى تتطلب أيضا وقفة حاسمة من مشروع القانون الجديد، وكذلك تغليظ للعقوبة المترتبة على المخالفين.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن اللجنة ستبدأ على الفور فى مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بالجرائم الإلكترونية فى أولى جلساتها الأسبوع المقبل، نظرا لأهمية هذا القانون.

من جانبه قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن منظومة التواصل الاجتماعى هى منظومة حضارية ومطلوبة، وفيها إيجابيات كثيرة ومتعددة إلا أن البعض أصبح يستخدمها فى أغراض أخرى وجرائم غير شرعية تخالف القانون والدستور.

وأوضح كدوانى، أن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى السب والقذف والدعوة لازدراء الأديان والاتجار فى المخدرات والتحريض ضد الدولة المصرية وغيرها من الجرائم الأخرى، لذا كان لزاما علينا أن تكون هناك وقفة حاسمة ضد هذه الممارسات ومن ثم قانون الجرائم الإلكترونية.

وأشار كدوانى إلى أن لجان البرلمان ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الحكومة عقب إحالته إليها بعد قدومه من البرلمان، لافتا إلى أن مشروع القانون مهم جدا فى هذه الفترة للتصدى للممارسات الخاطئة على مواقع التواصل.