عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى، بحضور جميع عضواته وأعضائه، لبحث خطة المجلس لعام المرأة ٢٠١٧.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس فى بيان لها، أن الاجتماع تضمن عرض انجازات المجلس خلال عام 2016 ، علاوة على انجازات لجان المجلس، كما تضمن عرض النتائج التى توصلت لها حملات طرق الابواب، موضحة ان عدد القرى التى زارها المجلس إلى 400 قرية من خلال 72 ألف زيارة بهدف التوعية بالازمة الاقتصادية وقضايا الغلاء و التى حققت نجاحا كبيرا، مشددة على اهتمام المجلس بتعديلات قانون الاحوال الشخصية حيث تقوم اللجنة التشريعية بالمجلس بدراسة التعديلات للخروج بمدونه خلال الفترة القادمة.
وتابعت رئيسة المجلس، أن الهدف من الاجتماع مناقشة التجهيز لمؤتمر اطلاق عام المرأة 2017 خلال الأسبوع الأول من شهر مارس القادم، متوجهة بالشكر إلى جميع عضوات وأعضاء المجلس وأعضاء الفروع والأمانة العامة على الانجازات الكبيرة التى تحققت خلال عام 2016 ، مطالبة بالمزيد من العمل والانجاز خلال العام القادم.
فيما عرضت الدكتورة نجوى خليل عضوة المجلس استراتيجية تمكين المراة المصرية 2030 لتلبية تطلعات المراة المصرية، كما ألقت الضوء على نتائج المقابلات الفردية والجماعية التي تمت علي مستوي 8 وزراء وعدد 10 محافظين وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة والاتحادات والنقابات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص ومساعدي الوزراء من أجل التعرف علي رؤي واضعي السياسات لمراعاة احتياجات المرأة فى الخطط كأداة لقياس مدي الوعي باحتياجات المرأة ووضع الانشطة التي تسهم فى تحسين اوضاعها علي المستوي المركزي واللامركزي.
وعرضت الدكتورة نسرين بغدادى عضوة المجلس نتائج الدراسة التي تمت علي مستوي عدد من السيدات باجمالي ( 3000) سيدة بالمحافظات المختلفة والمتنوعة فى المناطق الجغرافية وفى العمر ومستوي التعليم لقياس مدي وعي المرأة بالخدمات المقدمه من الجهات المختلفة، ومنها التعريف بدور المجلس القومي للمرأة والقضايا المعنية بالمرأة منها الامية ووالزواج المبكر والختان والمشاركة السياسية باعتبارها اولويات واحتياجات المرأة المصرية والتى يجب تضمينها فى إطار الاستراتيجية لتعبر عن مدي الوعي بالخدمات المتاحة وماتحتاجه من أجل ضمان حياه كريمه لها وللمجتمع .
وعرض الدكتور ماجد عثمان الاطار العام لرؤية المرأة 2030 والمرتكزات التي اعتمدت عليها والتجارب الدولية والمرجعيات الوطنية التي تم الاستناد عليها فى اعداد الاطار العام وكذا المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها فى مرحلة المتابعة والتقييم من أجل قياس الوضع الراهن للمرأة وما ستصل إليه فى عام 2030 ، وبناء عليه سوف يتم تشكيل مجموعتى عمل وهما مجموعة اقتصادية ومجموعة اجتماعية داخل المجلس لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة