قضت محكمة جنح مستانف دمياط الجديدة بقبول الاستئناف المقدم من المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وإلغاء الأحكام الصادرة بحبسه وعزله وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية.
كانت محكمة جنح دمياط الجديدة برئاسة المستشار محمود صالح قد أمرت بحبس المهندس علاء منيع رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة شهرا و500 جنيه غرامة والعزل من الوضيفة، حيث رفع 32 من العاملين بمحكمة القضاء الإدارى بمحكمة رأس البر دعوى قضائية ضد منيع بصفته وشخصه لرفضه تسليمهم الوحدات السكنية التى تم تخصيصها لهم.
واستأنف منيع على الحكم الصادر ضده وأوضح منيع أن 32 من العاملين بمحكمة القضاء الإدارى برأس البر رفضوا تسديد قيمة الوحدات السكنية التى خصصت لهم وطالبوا بالحصول عليها مجاناً، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض التام لمخالفته نص القانون، كما يعد إهدارا للمال العام، مضيفاً ليس من سلطتى أو سلطة الوزير تسليمهم الشقق السكنية بدون مقابل.
وكشف منيع أنه عرض على الشاكين دفع 50% من قيمة الوحدات السكنية وتقسيط باقى المبلغ على عامين إلا أنهم رفضوا وطالبوا بدفع 10% فقط وتقسيط باقى المبلغ على 20 عاما.
وأكد منيع رفضت طلبهم وأبلغت هيئة المجتمعات العمرانية التى رفضت هى الأخرى تقسيط قيمة الشقق السكنية على 20 عاما.
عدد الردود 0
بواسطة:
م نبيل
سؤال
اذا كان الامر مجرد بلطجة من بعض الموظفين كما هوا منشور والرجل لم ينصاع لهم وحافظ علي اموال الدولة وحافظ علي نفسة فكيف يحكم رئيس محكمة بحبس الرجل المحترم ثم يتم الغاء الحبس من محكمة استئناف ولماذا لايعاقب القاضي الذي قضي بحبس المسؤل بل ويجب عزل القاضي من منصبة جزاء ماحكم ظلما ان الكل يعاقب عند الخطأ
عدد الردود 0
بواسطة:
M W
الي رقم 1
السؤال هو حكم القضاء الاداري اللي حكم للموظفين بالقضاء الاداري بالشقق دون ان يدفعوا مستحقاتهم ولذلك فان القاضي الاول المدني الذي حكم وفقا لاحكام اما المستأنف فحكم بروح القانون وحفاظا علي المال العام الذي اهدره حكم محكمة القضاء الاداري