مر عام على البرلمان شهد العديد من الأحداث التى انعكست على الشارع المصرى، إذ نجح فى دوره التشريعى بنسبة 100% ولكنه وقع فى فخ الدور الرقابى، ولم يناقش أى استجواب على الرغم من سيل الهجوم على الحكومة من جانب بعض النواب، وما زالت أزمة غياب النواب تبحث عن حل.
ووافق البرلمان على عدد من القوانين فى مقدمتها بناء وترميم الكنائس والخدمة المدنية ونقابة الإعلاميين وقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وقانون الجمعيات الذى قوبل بموافقة عارمة ولكنه ما زال حبيس الأدراج حتى الآن، كما شهد هذا العام العديد من حالات الشد والجذب بين النواب وخناقات عديدة وعدد من حالات الطرد، وتصريحات مثيرة للجدل، وغيب الموت عدد من الأعضاء فى السنة الأولى للمجلس.
فى العام الأول للبرلمان 4 حالات وفاة وإسقاط عضوية وبطلان أخرى واستقالتان.. ونائبة تحصل على مقعد زوجها
غيب الموت 4 أعضاء جميعهم من ائتلاف "دعم مصر" خلال العام الأول للبرلمان، على رأسهم الراحل اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس ورئيس ائتلاف "دعم مصر" الذى فارق الحياة 4 أبريل الماضى، وتم تصعيد النائب نادر مصطفى، المرشح الاحتياطى فى القائمة طبقا للقانون.
وتوفى أيضا سيد فراج، عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة بعد صراع مع المرض، وأجريت انتخابات تكميلية بالدائرة وفاز بها النائب حسين أبو جاد.
كما لقيت النائب أميرة رفعت مصرعها إثر حادث سير على طريق شرم الشيخ الدولى، وطبقا للقائمة صعدت النائبة شيرين القشاش باعتبارها الاسم الاحتياطى فى القائمة.
وغيب الموت النائب محمد مصطفى الخولى، مستقل عن دائرة مركز الفيوم، وبعد إجراء انتخابات تكميلية فازت زوجته بالمقعد، النائبة عبير سليمان.
وغاب فى العام الأول للبرلمان النائب سرى صيام الذى تقدم باستقالته بعد مضى شهر تقريبا من بدء الجلسات، وتم شطب عضوية النائب توفيق عكاشة، إثر مقابلته السفير الإسرائيلى بمصر دون الحصول على موافقة المجلس، مما دفع النائب كمال أحمد لضربه بالحذاء تحت القبة وعوقب على هذا الأمر بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الأول بالكامل، وأجريت انتخابات تكميلية وفاز فيها النائب محمد الشورى.
ومن المفارقات التى شهدها العام الأول للبرلمان، قبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى بخصوص انتخابات دائرة الدقى، وحدوث خطأ فى فرز الأصوات نتج عنه تصعيد النائب أحمد مرتضى منصور، وصدر حكم ببطلان عضوية الأخير، ولكن ما زال موقف الشوبكى غامضا بين الحصول على مقعد أحمد مرتضى وذلك تنفيذا لحكم المحكمة أو إجراء انتخابات تكميلية.
كان النائب أكمل قرطام تقدم باستقالته فى إحدى الجلسات ولكن لم يٌتخذ إجراء بشأنها حتى الآن، وبالتالى فموقفه غامض، ولكن لم يحضر للبرلمان منذ أن قدم استقالته فى منتصف أكتوبر الماضى.
القوانين
ووافق البرلمان على عدد من مشاريع القوانين خلال العام الماضى تفوق 424 قانونا، حصلت الحكومة على نصيب الأسد منها، وكان أغلبها مقدم من الوزارات وليس النواب، ووافق البرلمان فى دور الانعقاد الأول على 341 قانونا صدرت خلال فترة غيبة البرلمان فى أول 15 يوما من تاريخ انعقاده.
كما وافق البرلمان على قانون الخدمة المدنية وعلى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى يضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ووافق على قانون نقابة الإعلاميين، ووافق على قانون الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وقانون وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات، وأخيرا قانون الجمعيات الأهلية.
كان لقانون بناء الكنائس فرحة عارمة بالقاعة العامة أثناء التصويت عليه وهتف النواب جميعهم "تحيا مصر" ورفع البعض الآخر علم مصر، وقال الدكتور، على عبد العال، رئيس المجلس إن البرلمان المصرى أعطى العالم كله درسا فى الوحدة الوطنية، واختلفت طريقة التصويت على مشاريع القوانين بين الوقوف والتصفيق.
الدور الرقابى والتشريعى
بينما اكتفى البرلمان على مدى عام كامل بمناقشة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة مقدمة للوزراء، ولم ينجح البرلمان حتى الآن فى مناقشة استجواب واحد على الرغم من إعلان النواب بأنهم تقدموا بعدد ليس بالقليل من الطلبات، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حسم هذا الأمر فى إحدى الجلسات العامة بأنه لا يكترث لمناقشة اى من الاستجوابات حتى لو وصل الأمر إلى 10 استجوابات أو حتى سحب الثقة من وزير أو أكثر ولكن جميع ما قدم غير مستوفى للشروط.
أما دور الانعقاد الثانى فلم يدرج بجدول أعمال المجلس حتى الآن، أى استجواب لتحديد موعد مناقشته، إذ أن اللائحة تنص على أن يتم إدراج الاستجواب فى اول جلسة بعد تقديمه بجدول أعمال المجلس لتحديد موعد لمناقشته، وتنص اللائحة على أن موعد المناقشة يكون خلال 60 يوما بحد أقصى من تاريخ تقديمه للمجلس، وبهذا يكون البرلمان اكتفى بدوره التشريعى فقط على حساب دوره الرقابى.
"
إلهامى عجينة" نائب الدونت ميكسويعتبر النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، أيقونة التصريحات الساخنة، وتسبب له هذا الأمر فى الدخول فى صراع مباشر مع عدد من زملائه وتم بالفعل إحالته للجنة القيم بالبرلمان.
أثار النائب الجدل منذ أن وطأت قدمه أرض البرلمان، إذ طالب النائبات بضرورة الاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة وجلالة القاعة العامة، وسارعت النائبات بتقديم شكوى رسمية لرئيس البرلمان مما دفع "عجينة " للتراجع عن تصريحه الذى طلب منه الاعتذار لهن فى الجلسة العامة وهذا ما حدث، وأشار النائب إلى أنه كان يقصد هيبة المكان ليس أكثر من ذلك وعدم ارتداء الملابس "الكاجوال".
وكانت الواقعة الثانية للنائب إلهامى عجينة، حينما أعلن موافقته على الظهور فى برنامج "أبلة فاهيتا" على الرغم من موقف البرنامج من البرلمان مما دفع النواب إلى مطالبته بعدم الظهور وبالفعل اعتذر عن الظهور.
كان لـ"عجينة" رأى مخالف لأغلبية النواب فى مسألة "ختان الإناث" وأعلن ذلك صراحة، متهما الشعب المصرى بالضعف الجنسى، وقال فى أحد المداخلات التليفزيونية:" إحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسى بدليل أننا من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التى لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع، نافيا أن يكون هو ممن ينطبق عليهم هذا الحال، إذ قال على الهواء مباشرة لمذيعة البرنامج: أنا كويس ولو مش مصدقانى خدى رقم مراتى كلميها، وناقض نفسه حينما أعلن رفضه إجراء ختان لبناته لأنه جريمة، ناصحا أصدقائه بعدم إجرائه لبناتهم.
وفجر عجينة قنبلة حول طلبه الخاص بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".
وحينما ثارت الدنيا عليه كعادته تراجع عن التصريح، ولكنه ظل متمسكا بضرورة إطلاق الحملة مما اعتبره البعض نوعا من التناقض.
وتقدم الكثير من النواب بمذكرات إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ضده وبالفعل تمت إحالته للجنة القيم وكان هذا فى دور الانعقاد الأول، وكان هذا آخر تصريحات النائب المثيرة للجدل تحت القبة حتى الآن، وينتظر عجينة التحقيق معه من قبل لجنة القيم على خلفية التصريحات السابقة.
فيديو "إباحى" مجهول المصدر
وشهد العام الماضى واقعة غريبة حيث فوجئ عدد من الأعضاء بطلب من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن نشر فيديو على أحد جروبات النواب "واتس آب" يسىء للنواب والحياء العام.
واتضح فما بعد أن هذا الفيديوالإباحى تم إرساله من حساب النائب أسامة شرشر إلى أحد جروبات المجلس باسم "نواب البرلمان"، ويضم الجروب نائبات وعدد كبير من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية "256 نائبا ونائبة"، وذلك فى الوقت الذى تنصل "شرشر" من الواقعة وتقدم بمذكرة إلى أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، لإبلاغه بحقيقة الواقعة واختراق حسابه عبر "الواتس آب"، مؤكدًا أنه ليس من أخلاقه أن يفعل هذا الأمر، وأنه تقدم ببلاغ أيضا لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية.
وعلى الرغم من حالة الاستياء التى تسبب فيها هذا الفيديو إلا أن البرلمان لم يتخذ قرارا بشأن هذا الفيديو حتى الآن.
"
الطنطاوى" ملك الكروت الحمراء فى سنة أولى برلمان
ومن المفارقات التى شهدها العام الأول على البرلمان أول حالة طرد كانت من نصيب النائب أحمد الطنطاوى، وذلك بتاريخ 20 يناير 2016 أى بعد مضى 10 أيام فقط على بداية الجلسات.
وكان ذلك أثناء مناقشة قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة الذى وافق عليه المجلس بـ374 صوتا واعترض" الطنطاوى" على التصويت ، قائلا إن البرلمان سبق وأن رفض هذه المشوع من قبل وأن مناقشته مرة أخرى غير دستورى.
ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى يتم طرد النائب أحمد الطنطاوى، من القاعة العامة، بل شهدت الجلسات السابقة طرده مرة أخرى واستدعى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الأمن لإخراج النائب من القاعة بعد إصراراه على عدم الخروج وتدخل عدد من النواب وأقنعوه بالخروج.
خناقات البرلمان
شهد مجلس النواب سجلا حافلا من الخناقات والمشادات خلال العام المنصرم وبدأت الخناقات مبكرا فى أول الجلسة الخاصة بآداء القسم وذلك حينما أدى مرتضى منصور عضو مجلس النواب، اليمين العظيم وتقدم النواب بمذكرة لرئيس الجلسة المستشار بهاء أبو شقة مطالبين مرتضى بإعادة أداء القسم مرة أخرى، وعندما طالب رئيس الجلسة من مرتضى إعادة القسم، وعلق مرتضى قائلا: أنا مش مقتنع بالكلام الإنشائى المكتوب.
ومن المشادات الساخنة، التى وقعت أيضا بين توفيق عكاشة وعلى عبد العال، رئيس المجلس بعدما طلب الأول الكلمة، خلال مناقشة مواد اللائحة قائلا: "أنا طالب الكلمة من الفجر ولم آخذها حتى الآن"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بطرده من القاعة ليخرج النائب وهو يقول لـ"عبد العال": "أنت جاى غلط".
وشهدت جلسة 28 فبراير الماضى واقعة ضرب النائب كمال ـحمد لـ"توفيق عكاشة" بالجزمة وذلك إثر قيام عكاشة بمقابلة السفير الإسرائيلى.
ووقع أكثر من مشادة بين النائبين محمد أبو حامد وخالد يوسف، بسبب تعليق الأخير على بيان الحكومة "أقسم بالله هذا البرنامج لا يمت لا للدستور ولا الثورة، وسخر "أبو حامد" من كلمات يوسف واصفا برنامج الحكومة بالأكثر اتساقًا مع رؤية الرئيس لخطة تنمية مصر 2030 وأن منتقدى البرنامج لم يقدموا أى بديل.
ويعد النائب إلهامى عجينة، صاحب النصيب الأكبر من التصريحات المثيرة للجدل وكذلك للخناقات، فقد شهدت إحدى جلسات البرلمان فى العام الماضى مشادة كلامية حادة بينه وبين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد هجوم الأول على وفد "القومى لحقوق الإنسان" متهماً أياهم بـ"الفشل وانهم لا يراعون حقوق النواب فى الحديث، وأنا منسحب، هذا مجلس فاشل.
ومن ضمن وقائع النائب إلهامى عجينة أيضا أنه أرسل بيانا عاجلا لوزير البترول ورد عليه المسئول فى خطاب معنون بـ"سيادة النائبة إلهامى عجينة"، وعلق النائب قائلا:" معنى كدة وزير البترول شايفنى امرأة لو كان هناك امرأة يبقى الوزير نفسه".
وشهد العام الماضى خناقات بين كل من النائبين مرتضى منصور وعلاء عبد المنعم، وذلك أثناء مناقشة حكم المحكمة الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى، واتهام "عبد المنعم" لمرتضى بأنه "بلطجى" بسبب إصراره على حضور جلسات المناقشة الخاصة بحكم المحكمة ، ليرد "مرتضى قائلا:" مش هرد عليك أنا هعرف أرد عليك فى المكان المناسب".
ووكانت آخر المشادات مع مرتضى منصور، والنائب محمد عطا سليم، وذلك أثناء مناقشات قانون بناء الكنائس بالاجتماع المشترك لخمس لجان برلمانية، بدأت الواقعة، بعدما قال النائب محمد عطا سليم، داخل الجلسة للنائب مرتضى منصور : " أنا إخوان، ومرتضى منصور عرض علينا حريم"، مما أدى إلى تفاجأ مرتضى منصور دون أى رد سوى التلويح لرئيس اللجنة برفض ما قاله، وحاول "عطا سليم" رشق "منصور" بأحد زجاجات المياه، لولا تدخل عدد من النواب.
أما دور الانعقاد الثانى فقد شهد هدوءا نسبيا، وارجع البعض إلى التناغم بين النواب والتفاهم.
التأشيرات المضروبة
كما سادت حالة من الغضب العارم لدى النواب جميعهم بسبب تأشيرات الوزراء" المضروبة" إلى جانب عدم حضورهم اجتماعات اللجان على الرغم من استدعائهم بشكل رسمى أكثر من مرة وفى مقدمتهم وزير الزراعة الذى لاقى سيلا من الهجوم عليه أثناء حضوره لأحد اجتماعات اللجنة.
وحذر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الحكومة من تجاهل دعوة النواب وعدم التزامهم بحضور اجتماعات اللجان وأن البرلمان الحالى قرارات وليس" مكلمة"، وحرص على حضور اجتماعات عدد من اللجان لمتابعة عملية حضور الوزراء.
غياب بدون حل
كما شهدت سنة أولى برلمان ظاهرة وصفها البعض بالمستحدثة وهى غياب النواب عن حضور الجلسات لدرجة أن رئيس البرلمان أجل التصويت أكثر من مرة على عدد من مشاريع القوانين بسبب عدم اكتمال النصاب، وعلى الرغم من تحذير الدكتور على عبد العال، للنواب أكثر من مرة وطلبه بتفعيل نظام البصمة في حضور الجلسات وإعلان أسماء النواب المتغيبين للإعلام وربط المكاأاة بالحضور ولكن هذا لم يغير في الأمر شيئا وما زال البرلمان يبحث عن نائب في كثير من الجلسات العامة.
لقطات نوعية
حرص النائب محمد الحسيني، نائب بولاق الدكرور على الحضور بـ "عجلة" فى أول يوم له لاستخراج كارنيه العضوية، كما حضر النائب رضا البلتاجى، بـ"إسكوتر" .
