قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبده عرجاوى ومحمود رشاد حبيب، الموجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق يومى بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، لمدة 15 يوم لمنح فرصة لمقدم طلب الإحاطة وممثلى الحكومة ومحافظة البحيرة لتقديم كافة المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسئولى شركة الأسواق المصرية.
وقال النائب أحمد السجينى ـ رئيس اللجنة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء: "سيتم منح فرصة 15 يوم لتقديم أى مستندات متبادلة، وتوافق الحكومة مع النواب فى مسألة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، وسيعقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف، ولو أحسنا إدارة الملف مع الشركة سيكون هناك حل، وقد تكون توصية اللجنة النهائية بإحالة هذه الأرض إلى لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب".
وتابع "السجينى": "هذه الأرض تستطيع الدولة الاستفادة منها ماليا، فالبند السادس فى العقد ينص على أن يتعهد الطرف الثانى وهو الشركة بعدم استغلال الأرض إلا للغرض المخصصة من أجله وهو وإقامة سوق، وستعقد جلسة أخرى يستدعى فيها مسئولى شركة الأسواق المصرية".
