ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد عبده عرجاوى ومحمود رشاد حبيب، موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق يومى بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وطالب بعض النواب بإحالة ملف الأرض للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة.
وأوضح النائبان خلال الاجتماع أن طلبهما متعلق بأرض السوق بمدينة أبو حمص وعدم استغلالها كسوق يومى، حيث تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرش للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة لم تستغلها لغرض السوق، وتسعى لبيعها وتترك الباعة فى الشوارع الرئيسية لإشغالها وعدم استغلال لمساحة فى وسط مدينة أبو حمص.
وطالب النائب أحمد عرجاوى، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعى لمعرفة كيف باعت الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بالأرض فى المحافظة والعقود المسجلة فى الشهر العقارى، وشركة الأسواق تحضر أوراقها.
وقال "عرجاوى": "ليس لشركة الأسواق أى أحقية فى عدم استغلال الأرض فى إقامة سوق وهو والغرض المخصصة له، ولن نسمح ببيع أو إهدار أى شبر من أراضى الدولة، ولابد تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو الاستصلاح الأراضى"، واستطرد: "اتعرض عليا أى مبالغ ممكن تتخيلها عشان نسكت ولكن لن نسكت، ومحلناش غير كرامتنا والقسم اللى أقسمناه ومش هنفرط ".
بينما طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، للتعامل معه، قائلا: "بحمل المسئولية للوحدة المحلية للمحافظة، ليه نسقع الأرض، الشركة دى خاصة ولا جاية تسرق الدولة، لازم نحولها للمهندس إبراهيم محلب كبلاغ ونقوله تعالى الأرض دى بتتسرق دا مال الشعب، ويجب حبس كل واحد قصر، فلا يجرؤ مسئول فى مصر أن يغير النشاط دى مش عزبة واحد، ولا يجوز التصرف فى الأملاك الخاصة بالهيئات إلا بالرجوع للمحافظ.
وطلب النائب محمود حبيب، أحد مقدمى طلب الإحاطة، بإحالة الملف كله للجنة قانونية بمحافظة البحيرة ولجنة قانونية منبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لدراسة ملف هذه الأرض وكافة المستندات الخاصة به.
وقال ممثل الشئون القانونية بمجلس مدينة أبو حمص: "فى 76 تم بيع الأرض من الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية ووقتها اعترض المحافظ والجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اللجوء لإدارة الفتوى وأكدت أن البيع صحيحا، والأرض كان قائما عليها سوق بالفعل، والشركة لم تستغلها أو تخصصها كسوق وتسهدف الربح، وفى 2011 الشركة باعت الأرض".
