فتح حديث رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، حول منح بلاده الجنسية التركية للاجئين السوريين والعراقيين، الباب حول مدى إمكانية تكرار هذا الأمر على قيادات الإخوان فى مصر، خاصة الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو من لديهم علاقات قوية وطيبة مع الحكومة التركية.
رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، قال فى خطاب تليفزيونى، إن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء المثير للجدل، وهو ما فتح الباب للحديث حول مدى إمكانية تكرار هذا الأمر مع إخوان مصر هناك.
الحديث حول إمكانية اتجاه أردوغان حول تجنيس بعض قيادات إخوان مصر، يعززه محاولات ساعية من قبل بعض حلفاء الجماعة لتحويل نظام إقامتهم فى اسطنبول من إقامة أو سياحة إلى لجوء، خاصة بعد واقعة إلقاء القبض على محمد شوقى الإسلامبولى شقيق خالد الإسلامبولى منذ عدة أشهر، ثم إخلاء سبيله، وكذلك ما تم منذ عدة أسابيع من إلقاء القبض على 3 من شباب الإخوان.
مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أكدت أن بعض قيادات الجماعة وحلفاءها المقيمة فى اسطنبول، سعت لتحويل نظام إقامتهم إلى لجوء لتركيا، خاصة الصادر ضدهم أحكام قضائية، لمنع تسليمهم إلى القضاء المصرى، إلا أن المصادر لم تحدد بالضبط عدد من سعوا للحصول على هذا اللجوء، لكنها رجحت أن يصل عددهم إلى ما يتجاوز 100 عضوا وقيادة.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك تخوف من بعض القيادات الإخوانية من أن يتغير الموقف التركى تجاه الجماعة فى أية لحظة، حال حدوث أى تقارب فى المستقبل مع مصر، وهو ما دفع بعضهم لبحث إمكانية الحصول على اللجوء، فيما خشى حلفاء الجماعة أن ينقلب الإخوان عليها فى اسطنبول فى أية توقيت، وبالتالى تدفع الحكومة التركية للانقلاب عليهم خاصة فى ظل وجود أزمة داخلية ضخمة تعانى منها الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز من يطلبون اللجوء السياسى، هم قيادات التى سبق وتم إلقاء القبض عليها من بينهم محمد شوقى الإسلامبولى، القيادى بالجماعة الإسلامية، بعد أن تم إلقاء القبض عليه ثم تم إخلاء سبيله.
من جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك بعض القيادات بحزب العدالة والتنمية التركى، رفضت أى تجاه داخل السلطات التركية لتجنيس قيادات أو أعضاء بإخوان مصر المتواجدين فى اسطنبول، لما سيكون له عواقب خطيرة على تركيا فى المنطقة.
وأضاف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أن بعض قيادات الإخوان المتاوجدة فى اسطنبول يسعون للحصول على الجنسية التركية، ولكن يعد هذا الأمر صعبا، خاصة أن قانون الجنسية التركى يجعل من الصعب عليهم الحصول على الجنسية التركية، نظرا لوجود اختلافات كبيرة بين حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم فى أنقرة على هذا الملف، بجانب أن أنقرة تشهد تنازع صلاحيات وهو ما يجعل إقدام أردوغان على تلك الخطوة صعبا أيضا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن حصول الإخوان المتواجدين فى تركيا على الجنسية التركية يعد أمرا طبيعيا، خاصة بعدما أعلن أنه بصدد إعطاء الجنسية التركية للاجئيين السوريين والعراقيين، ولكن ستجد أنقرة هذا الأمر صعبا فى المستقبل.
تصريحات أردوغان لا يقصد بها عموم الناس بل أشخاص بعينهم، هكذا فسر طارق أبو السعد، القيادى السابق بالإخوان، تصريحات أردوغان، موضحا أن الحصول على الجنسية للكثير عمل يتم وفق قواعد وإجراءات قانونية لا يمكن له فى دولة مثل تركيا أن يخترقها.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أردوغان سيعطى الجنسية لبعض الشخصيات المهمة والتى قد تتعرض لمشاكل لو عادت إلى بلادها، متابعا: "لقد سبق أن أعطى الجنسية لليمنية توكل كرمان ومتوقع أن يعطيها لبعض الشخصيات المحكوم عليها بالإعدام والتى من مصلحة تركيا عدم عودتهم إلى مصر أو حماية لهم".
وحول أسباب رغبة أردوغان فى هذا الأمر قال أبو السعد :"أردوغان يسعى لأن يقدم الجنسية لبعض الشخصيات العربية أو الإسلامية التى مارست عملا عدائيا ضد وطنها ، الهدف منه حماية مصالح تركيا بالحفاظ على هذه الشخصيات ، وضمان عدم خروج هذه الشخصيات إلى بلاد أخرى وبالتالى خروج الأسرار إلى حيث لا يريد أردوغان".
واستطرد: "الجنسية تجعله يتحكم فى الحاصلين عليها وتضعهم أمام القوانين ويحاكموا عليها ولا يمكنهم مغادرة تركيا إلا بإذن الدولة ذاتها، وهو نوع من السيطرة عليهم والحفاظ عليهم للحفاظ على الأسرار التى صاحبت تمرهم ضد وطنهم، وليس تقديرا لجهودهم ولا حبا فيهم ولا حتى احتراما لهم".
