طالبت غرفة التجارية بالقاهرة، مسئولى مصلحة الجمارك بضرورة خفض سعر الدولار الجمركى وتثبيته على الأقل لمدة 3 أشهر، لتثبيت أسعار السلع التى أصبحت ترتفع يوما بعد الآخر، بسبب زيادة الدولار الاستيرادى والدولار الجمركى وعدم استقراره.
كما طالبت الغرفة فى بيان رسمى لها، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة تسجيل المصانع الموردة للسوق المحلى لتلبية احتياجات السوق من السلع المختلفة حيث إن هناك مصانع لم يتم تسجيلها رغم استيفائها الشروط المطلوبة.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن فتح لغة حوار مع مسئولى الجمارك حول المشاكل الجمركية أمر فى غاية الأهمية لتحديد المشكلات على أرض الواقع ومناقشتها والرد على الاستفسارات، وهو ما كان مفيد جدا خلال الاجتماع، خاصة بعد أن أبدى مسئولى الجمارك رغبتهم فى التعاون مع الغرف فى الفترة القادمة لحل مشاكل التجار.
وأضاف شكرى، فى البيان الصادر من الغرفة، أن التعاون بين الغرفة والجمارك يصب فى مصلحة الجميع لأنه فى النهاية سيتم القضاء على المشكلات التى يعانى منها السوق وتنعكس سلبيا على المستهلك البسيط مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى وعدم ثباته فى الفترة الأخيرة، أثر على أسعار السلع بالزيادة ؛من خلال رفع معدل تكلفتها ولابد من تثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر، لضبط أسعار السلع ،خاصة أن ارتفاع الأسعار تسبب فى تراجع المبيعات ،ومن ثم هذا ليس فى مصلحة حصيلة الدولة، فكلما زادت المبيعات ارتفعت هذه الحصيلة فضلا عن أن هذا يعطى أفضلية للتجار فى مواجهة أعباء الحياة فى ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات.
وعن مشكلات المستوردين مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكد شكرى على ضرورة تسجيل المصانع التى تسوتفى شروط التوريد الى السوق المحلى لبدء دخول البضائع حتى لا يحدث نقص وترتفع الاسعار أكثر من ذلك.
