أصدر الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم كتابا دوريا شدد فيه على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي الى أقصى درجة ممكنة.
وأكد الهلالى على ضرورة وقف شراء أية سيارات جديدة بغض النظر عن مصدر تمويلها ، مع العمل على تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، إلى جانب الحد من شراء اي مستلزمات أو خدمات او قطع غيار و خلافه ، قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب بالمخازن من خلال مسئول المخازن بتوقيعه على أمر الشراء.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة ترشيد الإنفاق خاصة فى أعمال الانارة داخل المكاتب ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتوجيه بإستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة .
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا بد من ربط صرف التغذية المدرسية للطلبة بكشوف الحضور والانصراف اليومية ، بما يضمن صرفها وفق أعداد الحضور الفعلية دون أي زيادة ، والحد من الصرف على الأدوات الكتابية والمكتبية ونفقات الطبع وشراء الكتب والمجلات والجرائد، وان تقتصر الجرائد على جريدة واحدة او جريدتين يوميا، وبحث امكانة تبادل المكاتبات داخل الجهة الادارية الواحدة إلكترونياً كلما امكن ذلك، توفيراً للأدوات الكتابية وكذا الحد من استخدام نوعية الورق الفاخر.
وشدد الوزوير فى خطابة على المديريات التعليمية على الحد من الصرف على نفقات الضيافة والعلاقات العامة والحفلات والاستقبال سواء في المؤتمرات أو الندوات او الدورات التدريبية، مع امكانية اتباع وسائل ترشيد اضافية تسهم في الحد من الانفاق العام بقدر المستطاع ، مع التأكيد على أهمية عدم الاخلال بمستوى أداء الخدمات المؤداه بكافة أجهزة الدولة .
وأكد الهلالي على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ، وإحالة أي تجاوز لأحكام المادة المذكورة الى جهات التحقيق أولا بأول.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتى فى اطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ برامج الحكومة للاصلاح الاقصادي ، والذي يستهدف رفع معدلات النمو ، وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين ، وتنفيذا لما تم اقراره بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية رقم 35 بتاريخ 19 اكتوبر 2016 ، برئاسة رئيس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة