الحكومة توافق نهائيا على رفع أسعار 3010 أصناف دواء بينهم 619 للأمراض المزمنة.. وزير الصحة: خفض الأسعار حال انخفاض سعر الدولار.. ويؤكد: حبس وغرامة تصل 10 ملايين للمتلاعبين.. والعزبى: طوق النجاة للمريض

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، موافقة مجلس الوزراء على قوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ 3010 أصناف دوائية، يمثلون 15% من الأدوية المحلية، و20 % من المستوردة.

ووجه وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم الخميس، بالمركز القومى للتدريب بالعباسية، الشكر لشركات الدواء الأجنبية والمحلية على تحملها أكثر من 50% من فرق سعر الصرف الدولار، بعد إقرار التسعيرة الجديدة، مضيفًا أنه مع تحرير سعر الدولار كان من المفترض أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة 100%.

وأشار عماد الدين، إلى أن هناك زيادات فى الأسعار فى مواد الخام عالميا، موضحًا أن نسبة الزيادة فى الأدوية تتراوح من 30 إلى 50% من فرق سعر الدولار، لافتا إلى أن عدد الأدوية المتداولة فى مصر 12024 دواء، مؤكدًا أن قرار زيادة الأسعار تم الموافقة علية من جانب مجلس الوزراء 29 ديسمبر الماضى.

وقال وزير الصحة، إن الزيادات السعرية الجديدة تشمل 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من المستور، ليرتفع المحلى الذى سعره من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%، وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%، لتشمل هذه الزيادة أكثر من 3010 أصناف.

وأوضح عماد الدين، أن تم الموافقة من إدارة الصيدلة على زيادة أسعار 3010 مستحضرات فى 12 يناير 2017، لافتًا إلى أن الزيادة فى التسعيرة ستكون على التشغيلات التى يتم تصنيعها حديثا أو التى سيتم استيرادها حديثا، موضحًا أن المخالفين يعرضون نفسهم لعقوبات قانون منع الممارسات، والذى يصل العقوبة فيه سنة إلى 5 سنوات سجن والغرامة من 30 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه مع مصادرة الكميات المضبوطة.

وأكد وزير الصحة، على أن الحكومة حاولت كثيراً استبعاد أدوية الأمراض المزمنة من التسعيرة الجديدة،موضحًا أن زيادة شملت 619 صنف دواء مزمن فقط بنسبة 5% من اجماليها المتداول بالسوق، مضيفًا أن الشركات ملتزمة بتوفير كافة المستحضرات الطبية الناقصة بالأسواق، كما أن الوزارة لديها ما يكفى مستلزمات طبية لمدة 14 شهرا وليس هناك نقص فيها مطلقا.

وأضاف عماد الدين، أنه فى حالة انخفاض سعر صرف الدولار سيتم إعادة تسعير الأدوية التى ارتفعت سعرها، متابعًا: "اتفقت مع الشركات على ذلك أى انخفاض فى سعر الدولار سيعقبه خفض فى أسعار الدواء".

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، إنه سيتم تعليق بوسترات ومنشورات توعية للمواطنين فى الصيدليات، للتفرقة بين الأسعار الجديدة والقديمة للمستحضرات التى تم زيادة أسعارها.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التلاعب فى الأسعار، رقمه 25354150، يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام فى الأسبوع.

وبدوره قال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار تحريك الأسعار بعد ارتفاع الدولار جاء لإقامة الصناعة وتوفير نواقص الدواء فى الأسواق.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء، أن نقص الدواء خلق سوق سوداء، مؤكدًا على أن أن قرار التحريك خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى لإصلاح المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق الدواء وتحريك الأسعار طوق النجاة للمريض لتوفير الدواء.