حياة زوجية مريرة، جسدت بطولتها إحدى الزوجات والتى أرادت أن تعيش كباقى الفتيات فى حياة زوجية مستقرة، إلا أنها فى النهاية اصطدمت بالواقع المجهول بحياة غير قادرة على تحملها، لتحاول فى النهاية إنهاء الصراع فى حياتها برفع دعوى خلع لتعود إلى الحرية من جديد.
سعيد محمد البيومى المحامى تقدم برفع القضية رقم ٢٠١٠ لسنة ٢٠١٦ بمحكمة أسرة أشمون، بمحافظة المنوفية، للمطالبة بخلع "ر م ب" ٣٥ سنة، من زوجها "ا ع م" ٣٨ سنة، واللذان تزوجا فى ١١ ديسمبر من عام ٢٠٠٣، وانجبا ولد وبنت، لكنها لم يعد لديها القدرة على استكمال الحياة معه، فلجأت إلى طلب الخلع.
وروى البيومى تفاصيل القضية على لسان الزوجة قائلا: "إنها تزوجت منذ ١٠ سنوات، عانت خلالها العديد من الأزمات وعلى الرغم من إعاقتها وفقدانها القدرة على الكلام، إلا أنها كانت تحلم بأن تعيش كباقى البنات من أقرانها، وتحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تحمى أسرتها ومنزلها بكل الطرق ".
وتابع البيومى، أنجبت الزوجة ولد وبنت، وأصبح العبء عليها مضاعف بعد أن ظل زوجها لا يعمل إلا على فترات متباعدة، الأمر الذى أدى إلى حالة من الفقر الشديد بالمنزل وغياب أى مقومات الحياة، وليجبرها على أن تساعده فى المعيشة، من خلال بيت والدها.
واستطرد البيومى، لم تتوانى الزوجة فى الرعاية لبيتها وأولادها واستمرت فى الحصول على مساعدات من منزل والدها، والتى استمرت إلى أن أصبح الزوج يعيش عالة عليها، بل تطور الأمر إلى إجبارها على العمل حتى تنفق على الأسرة، الأمر الذى فاض بها ولم تعد تحتمل الإبقاء عليه أو تحمل الحياة الصعبة معه.
وأضاف البيومى، استمر عناء الزوجة لأكثر من ١٠ سنوات تحاول خلالها مواجهة طواحين الزمن، إلا أن قوتها لم تساعدها على مواجهة كل التيارات الصعبة التى واجهتها، لتظلم الحياة فى وجهها ولا تجد أمامها سوى طريق واحد للخروج من هذا السواد الحالك التى عانت منه لترفع قضية خلع تطالب فيه بالحياة لها ولأسرتها وولدها وبنتها.
وأكد البيومى أن الزوجة تعرضت إلى الطرد من المنزل هى وأولادها فى النهاية بعد محاولة منها لإجبار الزوج على التكسب لتجد نفسها هى وأولادها فى الشارع فلا تجد أمامها سوى الخلع للحصول حقها.
وأوضح البيومى أنه تقدم برفع القضية بعد توكيل من الزوجة ليطالب فيها بالخلع من الزوج الذى يجبر زوجته على التكسب، والإنفاق على الأسرة، وبعد عناء استمر لسنوات، وحتى تتمكن من القضاء على أزمتها بالإنفاق على أسرتها وزوجها الذى لا يعمل ولا يفى بمتطلبات الحياة الزوجية.
وأكد البيومى أنه من مبدأ القوامة التى أقرها القانون، فإن الحكم سيكون بالخلع للزوجة والتى تعانى كثيرا من أجل الحياة واستكمالها مع زوج يرفض الإنفاق عليها وعلى أولادها.
قسيمة الزواج
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
حرام علينا ..
لماذا لا تعتنى الدول بمثل هذه الحالات عناية تنظيمية موضوعية قانونية . لماذا لا تطرح وزارة التضامن مشروع قانون ينظره البرلمان عن طريق اللجان المعنية .. وأقترح على سبيل المثال أن يكون بكل مديرية قسم خاص لاستقبال مثل هذه الحالات على مختلف صور الاعاقة يكون به ضابط متخصص فى التعامل مع مثل هذه الحالات ويمكن استدعاءه للحضور فورا لأحد اقسام المديرية او تعامل المعاق معه من القسم وهو بالمديرية عن طريق الاتصال الفضائى Social meadia او الحكومة الالكترونية ويحرر محضر بالحالة يحال الى النيابة لنظره وتكليف محام من نقابة المحامين يكلف بمقتضة أهلية الحالة برفع دعوى قضائية تستثنى من مواعيد الجلسات البعيدة لتنظر فى خلال اسبوع على الأكثر ويكون للنيابة تعهد حماية المعاق من التعرض لأى صور الايذاء او الاكراه النفسى ولو بالمرور عليه فى سكنه بصفة دورية الى ان يصدر حكم نهائى فى الدعوى وتنفيذه .. اقتراح لتفعيل حق الدولة غافلة عنه ..