مع أزمة الدولار الأخيرة، طفت على السطح أزمة اصابت صناعة الدواء، قال بعض العاملين فيها إن سببها تعويم سعر الصرف، لكن مراقبون رأوا أن تحرير سعر الصرف ليس سبباً وحيداً للازمة، مشيرين إلى أن هناك أسباب أخرى أبرزها سياسة التسعير التى عانت من تشوهات على مدار عقود.
قال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تعويم سعر الجنيه ليس السبب الرئيسى فى أزمة الدواء التى تشهدها مصر خلال الفترة الجارية، إذ إن القرار كشف الغطاء عن الصراع "المكتوم" بين كافة أطراف قطاع الدواء "شركات الأدوية والصيادلة ووزارة الصحة"، وغياب إطار تنظيمى للعلاقة فيما بينهم، بالتزامن مع عدم وجود سياسات تتحكم فى قطاع الأدوية.
وأوضح غنام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب فى أزمة الدواء يرجع إلى نظم التسعير، التى ظلت ثابتة شكليا حتى عام 2011، لوجود توافق بين الشركات ووزارة الصحة، حتى صدر القرار 499 لسنة 2012، والسارى حتى الآن رغم ما به من عيوب، ليضع نظامًا جديدًا لتسعير الدواء استنادًا لمرجعية سعر البيع للجمهور فى العالم فى 36 دولة مرجعية، بما ينهى أسلوب التسعير المتبع، حيث احتفظت مصر بأسعار منخفضة للدواء نسبيًاّ لسنوات طويلة مقارنة بالبلدان المجاورة من خلال نظام التسعير الاجبارى، والذى كان تخضع من خلاله عمليات تسجيل الدواء للجنة تسعير يتم اختيارها من قبل وزير الصحة، لتوفير دواء آمن وفعال وبأقل سعر ممكن.
ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال فى الثمانينيات كانت تغطى 80% من الاحتياجات المحلية من الأدوية، واستمر وضعها فى التدهور حتى تبدل الوضع حاليا وأصبحت مصر تعتمد على 80% من أدوية الشركات الأجنبية.
نظم التسعير بها تشوهات ساهمت فى زيادة فوارق الأسعار بين المثائل
واتفق معه فى الرأى، الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، قائلا:"الفوارق الكبيرة فى الأسعار بين الأدوية ذات المادة الفعالة الواحدة دون مبرر، ترتبت على فساد بعملية التسعير، وتشوهات موجودة بها منذ عشرات السنوات، ونتيجة لأنه أمر متخصص لم يكن يشعر به سوى العاملين بالدواء، إلا أن أزمة الدولار الأخيرة أظهرت أزمة وجود أسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وقادرة على مواجهة أزمة الدولار، حتى أن هناك بعض الشركات حال وصول الدولار لـ100 جنيه لن تعانى أزمة فى أسعار منتجاتها".
وأضاف غنيم،:" وذلك على النقيض من شركات القطاع العام والمحلية ذات المستحضرات رخيصة الثمن، عدا بعض الشركات المعدودة مستفيدة من الزيادات الأخيرة بأسعار الأدوية، فى مقابل أسعار مبالغ بها للشركات، ورغم ذلك تحصل على زيادات إضافية على منتجاتها"، لافتا إلى ضرورة علاج تشوهات نظم تسعير الأدوية، من خلال تقسيم الأصناف إلى مجموعات دوائية ومثائل، أى ضم كل المستحضرات المتماثلة فى التركيز والمادة الفعالية فى مجموعة، ويتم إعادة تسعيرها، وهو الأمر الذى لا يستغرق سوى أيام معدودة فقط حال وجود إرادة.
آلاف المستحضرات جاهزة للإنتاج لا يتم تصنيعها لتدنى أسعارها
وأوضح رئيس النقابة العامة للتول، أن قرار التسعير رقم 499 لسنة 2012، به 19 نقطة معيبة ويصعب تنفيذه على أرض الواقع، من أبرزها إعادة النظر فى أسعار الدواء إذا زاد سعر الدولار بنسبة 15% أمام الجنيه، مشيرا إلى أنه أمر مستحيل أن يتم تحريك الأسعار 100% مع كل زيادة للدولار.
واستطرد:"بالإضافة إلى نصه على أنه حال تسعير منتج لا يمكن تجاوز آخر مستحضر تم تسعيره، أى أنه حال تسعير مستحضر بـ5 جنيهات، لا يمكن أن يتم تسعير مستحضر أخر بسعر مرتفع عن الخمسة جنيهات"، وبالتالى آلاف المستحضرات موجودة فى الإخطارات جاهزة للإنتاج لا يتم انتاجها لتدنى أسعارها".
كما أكد الدكتور محمد غنيم، أن حصول الشركات المصرية على نسبة من 60% إلى 65% من سعر المستحضر الأصلى لنظيرتها الأجنبية، أمر يستحيل تنفيذه، قائلا:" المستحضر الأصلى الخاص بالشركات متعددة الجنسيات، مبالغ فى سعره بشكل كبير، وفى حال بيعها لصنف بـ200 جنيه من المستحيل منح الشركة المصرية 130 جنيه، وهو أمر لم يحدث".
وأشار إلى أن عدم تطبيق البند الخاص بحصول الصيدليات على 25% من سعر الجمهور للأدوية المحلية، و18% للمستوردة، يرجع لصعوبة حدوثه، لأن الأسعار الموجودة لا تتحمل ذلك، وبالتالى المنتج أصبح غير قادر على تغطية تلك الفوارق، لافتا إلى أنه منذ 5 سنوات لا يتم تطبيق القرار أو تعديله أو إلغائه رغم عيوبه، مؤكدا أن صعوبة تطبيقه يؤدى إلى استناد لجنة التسعير إلى وجود عيوب به وتتجنبه وتعمل دون قرارات تحدد آلياتها.
من ناحيته، أكد الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة، أن تحرير سعر الصرف ليس العامل الوحيد فى تفاقم أزمة الدواء، موضحا أن الأزمة تعود إلى وجود أخطاء متراكمة وسياسات وقرارات خاطئة لعدم وجود رؤية وإستراتيجية، أدى ذلك بدوره إلى تدهور قطاع صناعة الدواء.
ولفت إلى أن نظم التسعير أدت إلى وجود فوراق كبيرة بين منتجين من نفس المادة الفعالة والتركيز، حيث يثمن منتج محلى بعشرة جنيهات ومثيله الأجنبى بـ100 جنيه، مما أدى إلى قدرة الشركات متعددة الجنسيات إلى الترويج لمنتجاتهم، والاحتكار والسيطرة على سوق الدواء.
وأكد الطويلة، على ضرورة أن يتم تسعير الأدوية بناءا على المدخلات والمخرجات، موضحا أن كل الأدوية تأتى من شرق آسيا، بعد أن توقفت أوروبا عن تصنيع المواد الخام منذ 2005، واقتصارها على الصين والهند، وبالتالى لا مبرر لوجود فوراق كبيرة فى الأسعار بين المستحضرات، بشكل يشكك المرضى فى فعالية الدواء الرخيص، رغم أن المستحضرين نفس المادة الفعالة والتركيز والأثر.
وتابع:" أن قرار 499 لسنة 2012، جعل اختيار السعر بناءا على أقل سعر لدول المرجعية فى أسعار بيع الدواء للجمهور، وللأسف مصر رغم تاريخها فى صناعة الدواء منذ الثلاثينات، ليست دولة مرجعية لعدم وجود دراسات إكلينيكية تمنحها الحق ذلك، حتى أن أى دراسة على منتجاتنا يتم إجرائها فى الأردن لأنها دولة مرجعية، لذا على مجلس النواب سن قوانين لتكون مصر لديها دراسات تؤهلها أن تكون دولة مرجعية"، لافتا إلى حق احتكار الدولة الأصلية للمستحضر، يظل لمدة 4 سنوات، وبعدها من المفترض أن تنخفض أسعار المادة الخام، عندما يتم تصنيعها فى الداخل، إلا أن الشركات لا تلتزم بذلك.
وأكد أن نقابة الصيادلة، شكلت لجنة تسعير موازية للجنة وزير الصحة، لإجراء دراسة مستفيضة لـ4950 صنف موجودة بالسوق، والمتبقية بعد الزيادة السابقة بأسعار الأدوية، لعرضها على المجتمع بشفافية، لبيان الملتزمين والمخالفين، وذلك من خلال الفواتير الخاصة بأسعار المواد الخام وعمليات التصنيع.
دعم الصناعة الوطنية والبحث والتطوير أبرز حلول مشاكل الدواء
ووضعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حلول لتلك المشكلة، من بينها:" وضع سياسة دوائية وطنية شاملة لتحديد أدوار الجهات الوطنية المختلفة المعنية بالدواء، وبتوضيح كيفية التنسيق بينها، وأن تتضمن تلك السياسة رؤية شاملة وبعيدة النظر لقضايا الدواء فى مصر، كالرقابة على الدواء، والبحث والتطوير، وتسعير الدواء، ومستقبل الصناعة الدوائية، بجانب تدعيم الصناعة الدوائية الوطنية والحفاظ عليها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار بها، ليس فقط بتصنيع الأدوية.
كما أكدت على أهمية تأسيس مجلس أعلى للدواء مستقل عن وزارة الصحة، يتسم بالحياد و يضم كافة الأطراف العاملة في قطاع الصيدلة والدواء و يضم ممثلين عن المجتمع المدنى والمواطنين يشرف على وضع السياسات والاستراتيجيات الدوائية التى تحمي حق المواطن في الحصول على الدواء، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات حول عناصر التسجيل والتسعير والرقابة وخطط الاستيراد والتصدير، على أن تتسم بالشفافية، بالإضافة إلى وضع سياسات تسعير دوائية لا تغفل العوامل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتتسم بالشفافية والمرونة، على أن يأتى التسعير متوافقا دخول المرضى الفقراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة