أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "قانون الإيجارات القديمة "لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن فى البرلمان، والقانون القديم مازال سارى كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الايجارات القديم كما يشيع البعض فى بعض مواقع التواصل وغيرها.
وأوضح "والى" فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن ما تم هو أن مجلس النواب أحال اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان إلى لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشته وحتى الآن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة هذا الاقتراح المحال إليها.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الاقتراح بمشروع القانون المحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب، ولن تبدأ مناقشة أياً منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سوف يتم تحديد ميعاد لها الأسبوع المقبل.
وشدد على أن اللجنة ستكون حريصة على أن لا يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد وأن اللجنة هدفها الأساسى عند البدء فى مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر فإنه لا ضرر ولا ضرار والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع.
كما أكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية ولن تسمح بمناقشة أى اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر ولن تأتى المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب.
وأشار إلى أن هذا القانون تجاهلته حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، فهذا القانون ليس بالسهل ويخص قطاع كبير من ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة فى الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن، فالتعجل ليس مطلوب فى إقرار القانون.
شدد على أن لجنة الاسكان سوف تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر وسوف تبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى يصلون للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر.
وأضاف "علاء والى" أن تعديلات مشروع القانون سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى جيداً للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين، مشيراً إلى أنه سوف تعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
اللة يهديكم
الوقت ليس مناسب لاي قانون الان اتركوا الامور تسير كما هي بدلا من ظلم طرف علي حساب الاخر واية حكاية حسب المنطقة ومستواهة انسيتم ان هذة المناطق كانت صحراء وخربات زمان وقت التاجير وكشان اي منطقة جديدة ارتفع مستواهة
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد مصطفى
المستأجرين اسما فقط
انتم مستاجرين اسما فقط وفعلا انتم ملاك ونحن ملاك اسما فقط وفعلا مقهورين يارب بحق اسمك العدل اكرمنا وافرجها علينا وحقنا يرجعلنا يارب واللى بياكل سحت ومستمتع بطعمه هو بس اللى هيرفض يستغنى عنه ..شكرا لليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد احمد
يا مخرجنى من بيتى يا ناوى على موتى
هذا القانون سوف يضر كثير من الناس المستأجرين بنسبة 70% على الاقل وكلهم غلابة ومتوسطين وكثير منهم على المعاش مش هيقدروا من اول سنة يدفع الزيادة فى ظل ارتفاع الاسعار ايضا ولقد بلغنا وقلنا مرارا وتكرارا لان المستأجر مش هيقدر يسوى اوضاعه ويترك الشقة على جسته وجست اولاده لانه هيروح فين يا حصرة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اللة يهديكم
انتبهوا الايجارات الجديدة ارتفعت للضعف من وقت ان اسير موضوع مشروع القانون الجديد كيف تساون بين عقارات اتبنت من خمسين سنة وقت الكانت الدولة تبيع الارض بتراب الفلوس وكان الحديد والاسمنت مدعمان من الدولة والملاك بنيين بفلوس الخلو من المستاجرين ثم مذا هل قانون الايجار الجديد حل المشكلة علي العكس عقد الامور ورفع الايجارات لمستوي فظيع ةة
عدد الردود 0
بواسطة:
فونط
م الاّخر . .
أي مستأجر قانون قديم أو ورثته يزيد متوسط استهلاك الكهرباء عن 50 جنيه/شهر يخلى الشقة بالقانون ! !
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
حل وسط ...على المستاجرين دفع 20 الى 50% ..زيا.ه فى الايجار كل حسب المنطقه التى يسكن بها..
وبعدها 10% كل سنه لمده 5 سنوات ..الى ان يوجد قانون يرضى المالك والمستجر..مع مساعده الدوله ب 10% ..من قيمه الايجار لارباب المعاشات ..والاخوه الذين يعيشون على مساعده التضامن..
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان اسماعيل
حسبنا المنتقم الجبار
معى عقد الايجار اللى اجر به والدى الشقة والدى كان دافع خلو 800 جنيه سنة 60 يعنى ما يوازى القيمة الشرائية ل800 ألف جنيه حاليا يعنى تمن شرا الشقة حاليا اتقوا الله و كفى محاباة للاغنياء على حساب الطبقة المتوسطة حسبنا الله و نعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
يا استاذ مشمش
زيادة الايجار 10 في المية او 20 مش كفاية لو عشر اضعاف او عشرين ضعف تبقي مقبولة شوية يعني لو الاجرة 7 جنية يبقي ال 10 في الميه 70 قرش لكن لو عشر اضعاف تبقي ال 7 جنية 70 جنية تبقي معقولة شوية وعايزة المستاجرين يحطوا نفسهم مكان الملاك شوية ولو بيقولوا ان المباني زمان تكلفت ملاليم طيب ما اشتروش لية ارض و بنوها احسن ما يسكنوا علي الجاهز
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الى8 استاذه عايده...نسيت اكتب ..ل الايجارات التى لا تقل عن 50 جنيها....شهريا..
اما من يقل عن 50 جنيها ايجار شهرى ..فتشكل لجنه لكل حى وتقدر القيمه الايجاريه للشقه ..اسوه باللجان التى كانت تشكل لتحديد الايجارات فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ..وكانت لا تلتزم بقيمه الايجار المبرم بالعقد بين المالك والساكن..وكانت تخسف قيمه الايجار احيانا للنصف....عما هو مبرم بالعقد
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
العقل زينه....
ياوالي الالباب.....ليس هذا التوقيت المناسب.... هل تملك الدوله تعويض المتضررين واستيعاب المشردين في هذا التوقيت..... اليس هناك رجل رشيد.... حمي الله مصر والهم قيادتها الصواب، وجنبها مشوره من يريد بها الخراب, وحمي الله الجيش والشرطه والقضاء حامي الشعب.... وهدي الله نواب الشعب