سجلت الصين انخفاضا بنسبة 2% فى صادراتها المقومة باليوان، لتصل إلى 13.84 تريليون يوان على أساس سنوى فى 2016، فى حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 % بالمقارنة مع 2015 بقيمة 10.49 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات أصدرتها المصلحة العامة الصينية للجمارك اليوم، الجمعة، تراجع فائض التجارة الخارجية للصين إلى 3.35 تريليون يوان (حوالى 486 مليار دولار أمريكى) فى 2016، بانخفاض 9.1 %عن عام 2015، مشيرة إلى انخفاض إجمالى الصادرات والواردات بنسبة 0.9% على أساس سنوى إلى 24.33 تريليون يوان فى عام 2016.
وقال المتحدث باسم المصلحة هوانج سونج بينج، فى تصريحات رسمية، إن الصين واجهت فى العام الماضى حالة معقدة وقاتمة للتجارة الخارجية مع تزايد حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، لكن بفضل جهود الحكومة، استقرت التجارة الخارجية وبدأ انتعاشها فى النصف الثانى من 2016.
وأضاف هوانج، أنه فى الربع الرابع من 2016 ارتفعت صادرات الصين بنسبة 0.3 %عن العام 2015، بينما ارتفعت الواردات 8.7%، مقارنة بانخفاض 0.3% للصادرات وارتفاع 2.3 % للواردات فى الربع الثالث.
جدير بالذكر أن الصين كانت سجلت فى عام 2015 انخفاضا فى إجمالى قيمة الصادرات والواردات بلغت نسبته 7 %على أساس سنوى إلى 24.59 تريليون يوان.
وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية سون جيه وين الصين قد أعرب أمس، الخميس، عن توقعه بأن يظل الوضع بالنسبة للتجارة الخارجية معقدا وقاتما فى عام 2017 بسبب تصاعد السياسات الحمائية وضعف الطلب الخارجى، مشيرا إلى أن الصين بحاجة للتخلص من هاجس النمو السريع وزيادة تركيزها على التكيف الهيكلى مع المضى قدما فى الإصلاح فى جانب العرض.
من جانب آخر، أكد المتحدث، فى تصريحاته التى نشرت بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، اتباع الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية والوفاء بالتزاماتها بكل دقة وجدية منذ انضمامها إليها منذ 15 عاما مضت وحتى الآن، وذلك فى رد له على المخاوف التى كان آثارها التقرير السنوى للممثل التجارى للولايات المتحدة عن مدى التزام الصين بقوانين منظمة التجارة العالمية، الذى تم تقديمه للكونجرس الأمريكى يوم الاثنين الماضى والذى تم فيه اتهام الصين بأنها لم تف ببعض الالتزامات تجاه المنظمة.
وأضاف أنه من الطبيعى مع تطور العلاقات الاقتصادية الصينية - الأمريكية أن يكون هناك بعض الخلافات، ولهذا فإنه ينبغى على الجانبين السعى إلى حل النزاعات وتحقيق نتائج مفيدة لكليهما من خلال الحوار المتكافئ والتعاون، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة