يعانى اقتصاد المملكة العربية السعودية جراء انخفاض إيرادات النفط فى السنوات الأخيرة مع تأكيد تقارير عالمية أن المملكة تستعد لإصدار سندات إسلامية تطرحها فى السوق المالية العالمية اعتبارا من الشهر المقبل فى محاولة لاستكمال مشاريع فى إطار خطة التحول الاقتصادى للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط.
ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن مصادر مالية خليجية تأكيدها أن السعودية تستعد لطرح إصدارات واسعة من السندات الإسلامية (الصكوك) لتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية، التى تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل العام بعيدا عن قطاع النفط.
ورجحت المصادر أن تحظى الإصدارات بإقبال واسع من المؤسسات والأفراد فى دول الخليج، إضافة إلى أسواق عالمية أخرى، مؤكدة أن الرياض تشجعت بسبب نجاح أكبر إصدار سيادى للسندات الدولية من قبل دولة ناشئة فى الأسواق العالمية، حين جمعت فى العام الماضى 17.5 مليار دولار، وحظيت بشهادة ثقة عالمية حين فاق الإقبال 4 أضعاف قيمة السندات المطروحة، ليصل إلى نحو 67 مليار دولار.
وتتمتع السعودية بنسبة ديون منخفضة جدا مقارنة بمتوسط ديون الدول فى العالم، إذ تصل ديونها إلى نحو 84.4 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 12.3 % من الناتج المحلى الإجمالى فقط.
فيما أكد وزير المالية السعودى محمد الجدعان أن دخل المملكة العربية السعودية من النفط عام 2016 يبلغ 329 مليار ريال سعودى، إضافة إلى إيرادات أخرى تقدر بـ 200 مليار ريال سعودى ليكون مجموعها 530 مليار ريال، مشيرا إلى أنها تكفى لدفع الرواتب فقط دون تلبية احتياجات ضرورية أخرى كالصيانة التى تكلف المملكة 200 مليار ريال سنويا.
وقال وزير المالية السعودى فى مقطع صوتى إن الرواتب تكلف خزينة الحكومة السعودية 480 مليار ريال سنويا، داعيا أبناء الشعب السعودى لتغيير سلوكهم فى الإنفاق فى ظل قرارات رفع الدعم والرسوم والتى وصفها بـ"المؤلمة" لكنها ضرورية لمواجهة ألم أكبر بكثير بعد 5 سنوات، على حد تعبيره.
وأكد الوزير السعودى أن السنوات الخمس القادمة ستكون صعبة على المواطن والمؤسسات والشركات والوافدين، موضحا أن ما ستحصل عليه الحكومة من الرسوم ورفع الدعم ما يقرب من 300 مليار ريال، مشيرا لوجود برنامج حكومى لتخفيف الضغط على الطبقات الدنيا من المواطنين والتى ستتضرر من الآثار الاقتصادية العميقة.
وكشف الوزير السعودى عن وجود تباطؤ حاد فى النمو الاقتصادى واستمرار معاناة شركات كثيرة ستغلق أبوابها بعد رفع الدعم وفرض رسوم على العمالة، مؤكدا أن القوة الشرائية ستنخفض على الأقل من 30 إلى 40 % خلال الخمس السنوات القادمة.
وأكد وزير المالية السعودى أن أعدادا كبيرة من الوافدين ستغادر خلال السنوات المقبلة لأن الضرر الأكبر سيكون على الخريجين لعدم توافر فرص كافية فى الاقتصاد، متوقعا وجود صعوبات كبيرة فى الحصول على وظائف للخريجين فى الفترة المقبلة، داعيا لتغيير سلوك السعوديين والترشيد فى الإنفاق فى كثير من مناحى الحياة كى يتم تقليص الفجوة.
وأكد محمد الجدعان وزير المالية السعودى، مؤخرا أن طرح صكوك (سندات إسلامية) محلية يكتتب فيها المواطنون، تحت الدراسة حاليا، دون تحديد وقت معين للطرح، وأضاف الوزير أنه يمكن استخدام تلك السندات لتمويل المشاريع الحكومية.
