تتجه أزمة القمامة للانفراج قريبة، بعد الخطوة التى أعلنت عنها الحكومة بإطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو، ليكون بداية لمواجهة أزمة انتشار القمامة فى الشوارع، ووضع طرق التخلص منها عبر اتباع الأساليب الحديثة التى يتم استخدامها فى دول العالم.
أزمة القمامة شغلت خلال الفترة الماضية، اهتمام نواب البرلمان، الذين كانوا قد تقدموا ببيانات وطلبات إحاطة كثيرة للحكومة لسرعة التخلص من القمامة، حيث سلطوا الضوء على الخطوة الجديدة التى أعلنتها وزارة البيئة ، مؤكدين أن المجلس شكل لجنة فرعية حول الأزمة ستعلن نتائجها أواخر يناير الجارى، مقترحين ضرورة إنشاء مصنع فى كل مركز رئيسى بالمحافظة، بعيدا عن الأماكن السكانية، تكون مهمته جمع القمامة من الشوارع وإعادة تدويلها من جديد.
وفى هذا السياق أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من نوابها، لمتابعة أزمة القمامة، وتدويرها، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة تداولها، وستنتهى من إعداد تقاريرها أواخر شهر يناير الجارى، موضحا أنه كان هناك مطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول القمامة ولكن لم يتم تشكيها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن منظومة القمامة تحتاج لرؤية واستراتيجية تتبعها خطة تفصيلية، وعمل موازنات مالية ووضع مدة زمنية محددة لبدء إعادة تداول القمامة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة مقدم من 119 نائبا حول تدهور منظومة تدوير القمامة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتائج لجنة الفرعية المشكلة حول أزمة القمامة خلال أيام.
وحول إعلان وزير البيئة، إطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "الاعتماد على منح أو قروض من أوروبا لا يوجد بها أزمة لأن ملف تدوير القمامة يحتاج إلى تمويل مستمر، ولكن لابد من إعادة التفكير فى طرق تدوير القماة لأنها أصبح ملف فى غاية الأهمية ويتطلب تحرك عاجل من الحكومة لحله".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، تسعى بكل الطرق لحل أزمة القمامة بالتعاون مع الحكومة، مستطردا: "طالما كانت هذه المنح الأوروبية دون فوائد فهى مهمة لمواجهة أزمة القمامة".
من جانبه اقترح النائب عمر عبد المجيد، عضو مجلس النواب، إنشاء مركز لتدوير القمامة فى كل مركز رئيسى من مراكز المحافظات، تكون مهمته جمع القمامة من المواطنين بشكل دورى، وإعادة فرز هذه القمامة وجمع المهم منها لإرساله إلى تلك المصانع لإعادة تدوير القمامة، موضحا أن هذه المصانع يمكن أن تنتج منها منتجات مهمة ، مثل طعام للحيوانات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تدوير القمامة ضرورة ملحة للحفاظ على صحة الإنسان، والحيوان، وتفاقم أزمة القمامة سيؤدى إلى كارثة بيئية، موضحا ضرورة استغلال هذه المنح فى إنشاء مصنع واحد فى كل محافظة، يتم إرسال كافة القمامة المتعلقة بالمحافظة إليه، بعد فرزها، بدلا من التخلص من القمامة وحرقها.
من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن استخدام الحرق للتخلص من القمامة يكلف الدولة مليارات، بينما إعادة تدويرها من خلال إنشاء مصنع مركزى يكون له فروع فى عدد من المحافظات التى تعانى من أزمة القمامة يمكنه زيادة الإنتاج المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن كل دول العالم المتقدمة تعتمد على مصانع تدوير القمامة، وتخصيص مجموعات تكون مهمتها رصد الأماكن التى يزداد فيها القمامة فى الشوارع، وتحديد أماكن لجمعها بعيدا عن الأماكن السكنية، بحيث تكون مصانع تدوير القمامة بعيدة عن السكان.
كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قال إن مصر تنتج سنويا 75 مليون طن من كافة أشكال المخلفات منها 22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، معلنا عن إطلاق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو.
عدد الردود 0
بواسطة:
إبراهيم الزين
برلمان ممتاز جداً
أقسم بالله البرلمان ده ممتاز جداً م
عدد الردود 0
بواسطة:
بحب مصر
عندي حل ياريت تقرئوه
أأن تقوم شركات اعادة تدوير القمامة بشراء العبوات البلاستكية و المعدنية و خلافاً من المستهلك مباشرة و ذلك سوف ينتج عن ذلك فائدة للدولة و فائدة للشعب وفقاً لما يلي: 1 - يقوم كل ساكن من كل عمارة أو بيت بفصل العبوات الفارغة من زجاجات المياه و المشروبات الغازية و الزيت .... الخ في كيس منفصل عن باقي القمامة و من ثم تجمع جميع تلك العبوات و على أن يقوم متطوع بالتناوب من سكان كل عمارة بتوالي تلك المهمة أو حارس العمارة (إن وجد و له نسبة من ذلك المباع) و يكون ريع المباع من ذلك بأن يدفع لنور السلم أو نور الاسانسير، أو الصيانة للعمارة و هذه فائدة اقتصادية للشعب. 2- عند شراء الشركات المرخص له بذلك سوف يكون اعادة التدوير نظيف و ينتج عن ذلك فصل المواد عن بعضها من المنبع 3- وتكون الفائدة للدولة و الشعب عن ذلك بعدم قيام النبشين بفرز القمامة في صناديق القمامة و رميها في الطريق الذي يكون امتار كثير جراء ذلك، علماً بأن جامعي القمامة لا يدفعون ضرائب، علماً بأن ارباحها كبيرة تعادل تجارة السلاح و المخدرات. مين هيأيد الفكرة ده و لو عنده إضافة ياريت يكتب
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
الى 2
اتفق معك ، ولكن هذا الحل يحتاج لناس مخلصين لوطنهم وحبهم ان يعيشوا في اماكن نظيفة ، لكن عندما ترى الكبار يلقون القمامة في الشوارع ، وسائقوا السيارات يرمون المناديل الورقية واعقاب السجائر من شبابيك السيارات ومن يلقي القمامة من نوافذ المترو اثناء سيره ، فلك ان تعرف ان هؤلاء الناس وأمثالهم كثيرون لا يحبون العيش في نظافة أبذاً .
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
فين الزبالين بتوع زمان
لو الزبالين بتوع زمان رجعوا يلموا من المنازل مباشرة و يوصلوها الي تلك المصانع التي تقوم بالتدوير و كل شقة تدفع مبلغ للزبال نظير انة يوصلها الي المصنع و الزبال يبقي مسؤل عن النقل و سيلة التي يحمع بيها