اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أن الهدنة الراهنة، هى مطلب أساسى لوقف نزيف الدم السورى، وتمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسى وبناء الثقة، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضى السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية، التى حددتها الأمم المتحدة.
وأكدت الهيئة فى بيان صحفى اليوم، السبت، على تفاعلها الإيجابى مع أية مبادرة تسهم فى حقن الدم السورى وتعزيز فرص الحل السياسى الذى يلبى مطالب الشعب السورى وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد، معبرة عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة فى هذا المجال.
كما أكدت رغبتها فى استئناف مفاوضات الحل السياسى بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، التى رسمت مسار الحل السياسى.
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة الحضور العربى والدولى فى مفاوضات الحل السياسى، وبخاصة مجموعة الدول التى وقفت إلى جانب الشعب السورى فى محنته الراهنة، مع التأكيد على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمنى محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة.
وفيما يتعلق باللقاء المرتقب فى الأستانة؛ أكدت الهيئة دعمها للوفد العسكرى المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستى له، وتعبر عن أملها فى أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.
وثمنت الهيئة العليا للمفاوضات الجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التى أعلن ستيفان دى مستورا عن استئنافها فى الثامن من شهر فبراير القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسى هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة فى بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.
