لا تزال شركات الأسمدة العامة والخاصة تعانى من خسائر فادحة منذ قرار تعويم الجنيه فى شهر نوفمبر الماضى، وقبلها رفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز لنحو 4.5 دولار.
وتكبدت شركات أبو قير والدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة بالسويس وهى شركات قطاع أعمال عام، نحو مليار جنيه خسائر فى 6 أشهر فقط.
وقال اللواء على صبرى وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن أزمة السماد فى المقام الأول، هى أزمة عالمية نتيجة التفاوت فى الأسعار وتغيرها من آن لأخر حسب أسعار النفط غير المستقرة.
وأضاف صبرى، لـ"اليوم السابع" أنها زادت فى مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك يرجع إلى رفع التكلفة، لافتًا إلى انه بعدما كانت كانت المليون وحدة حرارية بـ 4.5 دولار تساوى حوالى 40 جنيها، أصبحت الآن تزيد عن 90 جنيها، حسب سعر الصرف، وبالتالى تتعرض المصانع لخسائر نتيجة لذلك.
وأوضح اللواء على صبرى، أنه على سبيل المثال فى الدلتا للأسمدة الشركة تتحمل دعم المزارع وتبيع الطن له بـ1950 جنيها، وهو يكلف أكثر من 3 آلاف، مطالبًا بحل هذه الأزمة لنحو 555 من الإنتاج الخاص بالشركة، لأن الحكومة مسئولة عن دعم الفلاح، وبالتالى الشركة ليست هى الخاسرة.
وتابع وزير الإنتاج الأسبق: "تهالك مصانع الشركة وتهالك مصانع شركة النصر للأسمدة يؤدى لاستهلاك كميات كبيرة من الطاقة، مما يرفع التكلفة أكثر من التكلفة المعتادة وهو أمر لابد من النظر فيه، لأن المصانع منذ 50 عامًا لم يتم تحديثا بشكل كامل.
من جانبه قال محمد حماد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة، إن حل أزمة الأسمدة يتمثل فى تطبيق المعادلة السعرية، وهى عبارة عن سعر المليون وحدة حرارية مضروبا فى ثمنها مضروبا فى سعر الصرف للدولار.
وتابع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة: "على سبيل المثال بحسب المعادلة فإن الطن الواحد يكلف 28 مليون حرارية فى 4.5 دولار فى 18 جنيها، وبالتالى يتكلف الطن الواحد ما بين 2600 إلى 2700 جنيها وعلى وزارة الزراعة شراء الطن بهذا المبلغ بدلا من الشراء بسعر 1950 جنيها للطن، مما يكبد الشركة خسائر فادحة فى نسبة الـ55% التى تحصل عليها الزراعة".
وأضاف حماد، أن الشركة لا تريد أكثر من ذلك رغم تكلف الطن الواحد لنحو 3 آلاف جنيه، مشيرا أن الشركة تصدر جزء من بقية حصتها التى تبيعها حرة فى السوق نحو 45%، مؤكدا على ضرورة مساعدتها لزيادة الصادرات، بما يساهم فى توفير العملة الصعبة ورفع المعاناة عن الاقتصاد.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة، إن الشركة تبيع حاليا بسعر 3 آلاف جنيه فى السوق، وتقريبا تساوى سعر التكلفة، مما يكبدنا خسائر يوميا 4 ملايين جنيه، حيث تنتج الشركة 3 آلاف طن يوميا، لافتا أن خسائر النصف الأول من العام المالى الحالى المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى تصل لنحو 600 مليون جنيه، مؤكدًا على أن الصادرات تعوض نوعا ما خسائر الشركة الكبيرة، حيث يتراوح سعر طن التصدير ما بين 220 إلى 230 دولارا.
وحذر حماد، من تحول شركات الأسمدة إلى شركات غزل ونسيج منهارة، نتيجة الإهمال والتجاهل، خاصة أن الشركة بها 3 آلاف عامل يطالبون برواتب وحوافز انتاجية نتيجة الغلاء الكبير.
وفى السياق ذاته، أضاف القيادى العمالى عبودة حراجى من شركة النصر للأسمدة بالسويس إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تخسر شهريا نحو 15 مليون جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الغاز من جانب، ونتيجة تهالك المصانع من جانب آخر، موضحًا أن طن النترات يكلف الشركة 3750 جنيها ويباع بـ3100 جنيه، ويكلف طن السلفات 2850 جنيها ويباع بـ2250 جنيها فى السوق، أى أن الشركة تخسر فى كل طن ما بين 500 إلى 600 جنيه.
وقال القيادى العمالى، إنه لو تم رفع الأسعار هناك شركات منافسة ولن يتم بيع الإنتاج الشهرى الذى يصل لنحو 12 ألف طن شهريا من النوعين، مشيرًاإلى أهمية سرعة تطوير الشركة، لأن المصانع متهالكة منذ 40 عاما وبها وحدة أمونيا وحيدة من نوعها فى العالم سعة 400 طن، حيث انتهى عصر استخدامها وعندما تتوقف يتم استيراد قطع لها من الخارج تصنع خصيصا، وتسبب فى توقف المصنع بالشهرين فى كل مرة عطل، مطالبًا بضرورة خفض سعر المليون وحدة حرارية لنحو 2 دولار بدلا من 4.5 دولار حاليا، لضمان استمرا الشركات فى اداء عملها.
بدوره أكد توكل أبو السعود عضو اللجنة النقابية لشركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة خسرت فى النصف الأول من العام الحالى نحو 282 مليون جنيه، مقابل 205 ملايين طوال العام الماضى كله، والسبب المباشر لذلك ارتفاع سعر تكلفة الغاز على الشركة، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف كبد الشركة خسائر كبيرة للغاية، حيث أن المليون وحدة حرارية تكلف نحو 90 جنيها بدلا من 40 جنيها ويتكلف طن اليوريا الواحد 30 مليون وحدة حرارية حوالى 2700 جنيها بخلاف بقية مستلزمات الإنتاج ويتم بيعه بـ1950 جنيها لوزارة الزراعة، أى أن الشركة تخسر تقريبا 1000 جنيه فى كل طن، من إجمالى إنتاج نحو 40 ألف طن شهريا، وبالتالى لابد من تفعيل قرار رفع طن الأسمدة إلى 3 آلاف جنيها للطن.
وأشار أبو السعود، إلى أن الأسمدة المصدرة لا تكفى لسد الخسائر الكبيرة، حيث يباع الطن بنحو 170 دولار.
ولخص محمد حامد العضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة، القضية فى أمرين لا ثالث لهما لإنقاذ الصناعة مما هى فيه، الأول هو خفض سعر الغاز لأقل من النصف بما يساهم فى مساعدة الشركات على الربح أو على الأقل تغطية التكاليف، لافتا أن الأمر الثانى هو رفع أسعار السماد لنحو 3500 جنيه للطن، بما يضمن عدم خسارة الشركات، مؤكدا على إنه لا يمكن ترك الشركة تدعم المزارع لأن الحكومة أولى به.
