كشف محمد معيط نائب وزير المالية، عن برامج الحماية المجتمعية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، مضيفا أن أبرز تلك البرامج إطلاق مشروع للرعاية الصحية الشاملة، وتابع: "الوزارة تجرى حاليا تحديث الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى، وتعاقدنا مع مكتب استشارى عالمى لإعداها، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل".
وأضاف معيط، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الأحد، أنه ضمن تلك البرامج، أولا زيادة القيمة المالية للمحاصيل الزراعية، التى تشتريها الحكومة من المزارعين، وثانيا تنفيذ برنامج لتنقية البطاقات التموينية، والتى تتضمن بطاقات لأشخاص متوفين وغير ذى أولوية، وثالثا التوسع ببرنامج تكافل وكرامة، ورابعا زيادة المعاشات، وخامسا زيادة موازنة التأمين الصحى بنسبة 50%، من خلال توفير 3 مليارات جنيه من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لموازنة برنامج التأمين الصحى والتى تصل إلى 6 مليارات جنيه.