أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية لجلسة 22 يناير الجاري للاطلاع .
واختصمت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وحملت رقم 19973 لسنة 71 ق الممثل القانوني لنقابة الصيادلة .
وقالت الدعوى إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئي الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق واخطار الصيادلة بأمر كتابي يوقع من صاحب الصيدلية وفي حال عدم التطبيق يحول الصيدلي للتأديب ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه وبالنسبة لسلاسل الصيدليات الغير ملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 الف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة في كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم ٤٩٩ وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي .
