قررت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد حجز الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والتى طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات إلى جلسة 22 يناير 2017.
جاء قرار المحكمة، بعد سماع المرافعة الشفهية لطارق محمود الذى وصف القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة الآف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة.
وأضاف أن قرار الإضراب الجزئى صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها وكان بهدف إثارة الشارع المصرى تزامناً مع الدعوات التى تطلقها جماعة الإخوان فى 25 يناير المقبل.
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذى يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن فى تلقى العلاج الذى هو حق له بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلى وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق فى ذلك.
وأشار الى أن القرار بتأجيل الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصرى ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمن قومى وطالب فى نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم فى ذات الجلسة إلا أن هيئة المحكمة قررت تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
