قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد رشوان، بإلزام عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بالإفصاح حال وجود أيه مصلحة شخصية أثناء مناقشة أو التصويت علي المسائل المعروضة على المجلس، مع عدم الجواز له بالمشاركة في أي منهما في تلك الحالات.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 7 من مشروع قانون الحكومة بتنظيم سوق الغاز، لتنص المادة بعد تعديلها علي : " يجتمع مجلس إدارة بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون إجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسة وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يُشارك في المداولات أو التصويت في المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أيه مصلحة شخصية، ويُلزم بالإفصاح، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز، وكلما اقتضت الضرورة يفوض رئيس الجهاز أحد أعضاء مجلس الإدارة للرئاسة".
