10 معلومات عن المستشار أحمد الشاذلى صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

الإثنين، 16 يناير 2017 03:25 م

المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

كتب: محمد أسعد وأحمد عبد الهادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أصدر حكم اليوم:

1- التحق بمجلس الدولة دفعة 1976

2- انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

3- من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

4- كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان.

5- تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

6- تولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائى الحالى مصدرا حكم اليوم.

7- يقول أنه تتلمذ على يد المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق.

8- وفى 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان الانتخابات التى أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادى.

9- فى 10 سبتمبر الماضى، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.

10- إصدار حكم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.