بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أولى مراحل مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات القانون وتأثيراته على مناخ الاستثمار.
اقتصادية البرلمان: نناقش قانون الاستثمار الجديد على 3 مراحل
وقال الدكتور على المصيلحى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد ستتم على 3 مراحل، الأولى هى مناقشته داخل اللجنة قبل إحالته بشكل رسمى، والثانية هى الاستماع للمستثمرين ثم مناقشته مع الحكومة.
وأوضح المصيلحى خلال افتتاحه اجتماع اللجنة أن ما يتم مناقشته اليوم هى مجرد مسودة، لافتا إلى أن مشروع القانون لم يصل اللجنة بشكل رسمى حتى الآن، وأن ما يدور خلال اجتماع اليوم سيكون مجرد مناقشات داخلية لكسب الوقت فقط، وأن الملاحظات لن تكون نهائية.
مطالب للحكومة بإعداد قائمة سوداء للاستثمارات المحظورة
ومن جانبه، اقترح الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار بتحديد النشاطات المحظور الاستثمار فيها بالمادة الخاصة بالتعريفات بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن إعداد قائمة سوداء للمشروعات الاستثمارية المحظورة بالمشروع سيكون أفضل من النص على المجالات المتاح الاستثمار فيها.
واتفق معه الدكتور سيد عبد العال عضو اللجنة ورئيس حزب التجمع، لافتا إلى أن هناك عددًا من الاستثمارات المحظورة ومنها تجارة السلاح.
عمرو صدقى يطالب بتعريف أوسع للأنشطة السياحية
فيما أكد النائب عمرو صدقى، أن تعريف النشاط السياحى بمسودة مشروع القانون غير مكتمل، حيث اقتصر على الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى والسياحة العلاجية وشركات الخدمات.
وطالب صدقى بأن يتم استبدال التعريف بـ"كل ما هو خاضع لرخصة من السياحة"، أو "الأنشطة السياحية بمختلف صورها"، وكلفه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة بإعداد تعريف موجز للنشاط الاستثمارى السياحى بأن يكون "كل الأنشطة التى تحصل على ترخيص من وزارة السياحة".
على المصيلحى يطالب الحكومة بعرض لائحة قانون الاستثمار
كما قرر الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إرسال خطاب لوزيرة الاستثمار الدكتورة داليا خورشيد للمطالبة بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار على اللجنة مع مشروع القانون نفسه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يرسل مجلس الدولة المشروع إلى المجلس خلال 15 يوم.
رئيس لجنة الصناعة: يجب إيجاد علاقة متوازنة بين المستثمرين والمطور الصناعى
ومن ناحيته، قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة لديها ملاحظات كاملة على مشروع القانون ستتقدم بها للجنة الشئون الاقتصادية، قائلا "وأهم ما فى الأمر كله ويجب أن تحرص عليه اللجنة الاقتصادية عند مناقشة المشروع أن تكون العلاقة متوازنة بين المستثمر والمطور الصناعى، فلا يجوز أن يتم منح مزايا لجهات أجنبية وفرض غرامات بالدولار على مناطق استثمارية".
جدل باقتصادية البرلمان حول مكاتب الاعتماد
ودارت حالة من الجدل باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مكاتب الاعتماد المنصوص عليها بالمسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث وصفها اللواء حسن سيد عضو اللجنة بأنها نافذة للفساد.
كما أعلن النائب محمد سعد بدرواى عضو اللجنة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رفضه لمكاتب الاعتماد، مؤكدا أنها تتناقض مع نظام النافذة الاستثمارية، وطالب بإلغاءها من مشروع القانون.
فيما لفت المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أهمية وجود تلك المكاتب لتيسير عمل المستثمرين والصناع، مطالبا بتشكيل وجود لجنة اشتراطات واضحة وصريحة وسهلة التطبيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة