أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
كما أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ الحكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى. وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.
وقفة لمؤيدى حكم المحكمة
مؤيدى قرار المحكمة يرفعون اعلام مصر امام مجلس الدولة
لافتات مؤيدة لقرار المحكمة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
مقر مجلس الدولة بالدقى
طارق العوضى المحامى اثناء الوقفة
طارق العوضى يهتف بمصرية تيران وصنافير
فرحة احد المواطنين بالحكم
فرحة المواطنين بالحكم
وقفة امام مجلس الدولة
تواجد امنى أمام مجلس الدولة
توافد المواطنين على مجلس الدولة بعد نطق الحكم
امن مركزى بمحيط مجلس الدولة
تشديدات امنية مكثفة أمام مقر المجلس
كردون امنى بمحيط مجلس الدولة
كردون امنى بمحيط مجلس الدولة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة أمام مجلس الدولة
وقفة مؤيدى حكم تيران وصنافير أمام مجلس الدولة
جانب من الوقفة امام المجلس
وقفة مؤيدة لقرار المحكمة
فرحة هيئة الدفاع بعد نطق الحكم
المواطنين يرفعون علم مصر أمام مجلس الدولة
فرحة احد المواطنين بعد نطق الحكم داخل قاعة المحكمة
فرحة الحكم بمصرية تيران وصنافير
فرحة النطق بالحكم
علم مصر داخل قاعة المحكمة
رفع علم مصر بعد سماع الحكم
فرحة داخل قاعة المحكمة
فرحة داخل قاعة المحكمة