أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى البحرين أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليا والمواثيق الحقوقية المصادق عليها.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى البحرين فى بيان لها الْيَوْمَ بثته وكالة الأنباء البحرينية "بِنَا" أن المؤسسة تابعت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم فى قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين من منتسبى وزارة الداخلية فى مارس ٢٠١٤بمنطقة الديه، وذلك باستخدام أداة متفجرة.
و ترى المؤسسة بأن الحكام البات الصادر من محكمة التمييز قد جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين فى ظل وجود محامين للمتهمين وبعد سماع أقوالهم وفقا لأحكام قضائية مسببة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليا.
و أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بأن مملكة البحرين لم تخالف أيا من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها.
وأشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بحرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون وتنفيذ العقاب متمثلة فى وزارة الداخلية والنيابة العامة بأنها التزمت بالقواعد القانونية، بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة، وتنفيذ العقاب فى أحد الأماكن المستورة، وحضور قاضى تنفيذ العقاب وممثل عن النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، وعدم تنفيذ العقوبة فى أحد الأعياد الدينية للمحكوم عليهم.
وأكدت المؤسسة التزام مملكة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١، والذى أكد على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الذى يشكل فى الوقت الراهن أهم خطر للأمن والسلم الدوليين.
كما أشادت بإصدار قانون حماية المجتمع البحرينى من الأعمال الإرهابية رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته الذى جاء مضمونه متسقا مع القرارات المعنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يسهم فى دور المملكة فى الحرب العالمية على الإرهاب.
