وافق البرلمان التركى، الأحد، بالقراءة الأولى على مشروع تعديل دستورى يرمى إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووافق النواب فى جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعد أن حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
وسيحال التعديل الدستورى مجددا إلى البرلمان ابتداء من الأربعاء، بهدف اجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقا إحالته إلى استفتاء شعبى مع نهاية مارس أو بداية إبريل 2017.
الأسبوع الماضى، تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الاتراك اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف فى البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور، بحسب ما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون، وسيشكل اعتماد النظام الرئاسى سابقة فى الجمهورية التركية التى تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد إنقلاب 1980.
