لاقى قرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى بداية من شهر فبراير المقبل، ترحيب من نواب بالبرلمان، وأكدوا أن هذا القرار يمنع التلاعب فى أسعار السلع، ويساعد فى السيطرة على السوق، كخطوة أولى من الحكومة لوقف ارتفاع أسعار السلع.
برلمانيون أكدوا أن قرار وزارة المالية جاء بطلب من نواب المجلس للوزارة، بضرورة حساب متوسط سعر الدولار خلال تحديد سعر الدولار الجمركى، مشيرين إلى أن تثبيته يوقف جشع التجار فى رفع أسعار السلع المستوردة فى السوق
بدوره، قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت وزارة المالية فى وقت سابق بتثبيت سعر الدولار الجمركى، وهو ما ستنفذه الحكومة فى شهر فبراير المقبل، موضحا أن هذا التثبيت يكون لمدة محددة ليضمن ثبات الأسعار فى السوق، وضمان معرفة أسعار السلع الحقيقية
وأضاف "مصيلحى" لـ"اليوم السابع" أنه قبل ذلك كان من الصعب التعرف على الأسعار الحقيقية للسلع، لأن الدولار كان يختلف سعره من يوم لآخر وهو ما يتسبب فى اختلاف أسعار السلع يوميا، وأصبح من الصعب على التجار تحديد سعر موحد للسلعة، سواء من منطقة لأخرى أو تاجر لآخر..
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الخطوة التى اتخذتها وزارة المالية ستجعل أسعار السلع مثبتة فى جميع الأسواق ، حيث يستطيع التاجر حساب سعر الجمرك وتحديد سعر السلعة.
من جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إ ن الخطوة التى اتخذتها وزارة المالية ستقضى على حالة الخلل فى الأسعار التى حدثت فى الأسواق خلال الأسابيع الماضية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن التثبيت فى سعر الدولار ينبغى أن يكون لكل السلع المستوردة، حيث يضمن سعرا عادلا لكل سلعة ، وبالتالى يمكن الحكومة من السيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك اختلاف فى اسعار السلع بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، أدى إلى حدوث خلل فى السوق، موضحة أن هذه الخطوة ستقلل من أسعار السلع
اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن القرار خطوة جيدة لطمأنة المستوردين، موضحا أنه فى هذه الحالة حتى لو ارتفع سعر الدولار ، فسوف يتم المحاسبة بالسعر المتوسط له.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن تثبيت سعر الدولار الجمركى يوضح حسابات المستورد والمصاريف الخاصة بالنسبة للجمارك
بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزارة المالية، يخفض نسبة ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد منتجات عديدة، وسيكون عائقا كبيرا أمام أى محاولة لجشع التجار الذى استغلوا ارتفاع سعر الدولار فى زيادة الأسعار للسلع المستوردة
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطوة التى اتخذتها وزارة المالية، سيدفع إلى وضع ضوابط تحكم استيراد السلع من الخارج، وسيكون مقدمة لحل أزمة الدولار فى السوق، ويمنع التلاعب فى اسعار السلع.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن اعتزام الوزارة تثبيت سعر الدولار الجمركى بداية من الشهر المقبل، من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجارى، لتحديد سعر موحد وتطبيقه بداية من الشهر الجارى
