تيران وصنافير" ضيف خفيف على لجنة حقوق الإنسان بالنواب.. حكم الإدارية العليا يفرض نفسه على جدول المناقشات.. اللجنة تواصل بحث تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.. وتفتح ملف "الحبس الاحتياطى"

حل حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية على أجندة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الرغم من أن اللجنة اجتمعت بالأساس التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى شأن منظومة العدالة.

من جهة، رفض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى شأن منظومة العدالة معتبرينه تدخل سافر فى أعمال القضاء، على حد وصفهم،  وسط تأكيدات باستقلال القضاء فى مصر، كما وجهوا فى المقابل انتقادات لمنظومة الشهر العقارى.

وفتحت اللجنة ملف "الحبس الاحتياطى" وسط مُقترحات بأن يتم استبدالها بـ"تحديد الإقامة" داخل المنزل فى القضايا التى لا تمس الأمن العام.

ولم يخلّ اجتماع اللجنة من الجدل لاسيما بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، بدأ الأمر بتقديم النائب النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى والقضاء بالحكم قائلاً: "أهنئ القضاء المحترم اللى أصدر حكمة اليوم، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.. وألف مبروك لمصر". 

وقال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن المجلس سيأخذ وقته فى دراسه اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والقرار سيصدر من المجلس بالإجماع، فقاطعة النائب نبيل بولس قائلا: "يا فندم الحكم طلع".

وتدخل النائب علاء عابد، رئيس اللجنة بتأكيده أن هذه القضية ليس شأن اللجنة حاليًا، ونحن نحترم أحكام القضاء وإدارة مجلس النواب أيضا.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، مشيراً إلى أهمية وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى".

واقترح عابد، أن يتم استبدال الحبس الاحتياطى فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، خاصة أن تكدس السجون يظهر الدولة بأن هناك قمع للحريات غير أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة.

فيما علق النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، قائلاً: "هذا يمكن فى الدول التى لديها إمكانيات، وهتبقى رخصة للهرب"، فعاد عابد ليؤكد: "لا أتحدث عن الجرائم الجنائية، إنما أتحدث فى القضايا التى لا تمس الأمن القومى".

وأضاف عابد: "حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدوله نحو 10-20 مليار جنيه سنويا"، مؤكداً فى الوقت ذاته على أهمية اختصار إجراءات التقاضى.

وتعقيباً على ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن انتقادها إحالة أثنين من القضاة للتحقيق لمشاركتهم فى ندوة نظمها نجاد البرعى حول ظاهرة التعذيب، أكد "عابد" أن اللجنة ترى أن القاضى يجب أن يكون بعيد عن السياسة، وألا فليترك منصه العدل والحكم ويتجه للسياسة، موضحاً أن  اللجنة لا تتفق مع ملاحظة القومى لحقوق الإنسان فى هذا الأمر، بل تعتبره انحياز من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان لبعض المنظمات الحقوقية.

وفى سياق متصل، أكد النائب على عبد الونيس، عضو اللجنة، أن القضاء خط أحمر رافضًا التدخل فى شئون مصر الداخلية، مشدداً على أهمية وضع تشريع ينظم مسألة الحبس الاحتياطى حيث أصبح عقوبة مؤخرًا، وليس له معيار.

وانتقد عبد الونيس، عدم تفعيل القانون فيما يتعلق بنشر برائه المتهمين عقب خروجهم. وشدد عبد الونيس على أهمية تطوير مرفق المحاكم فى مصر، قائلا: "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة، ربما التفاصيل سهله لكن تتسبب فى احتقان".

من جانبه رفض النائب جمال عباس، عضو مجلس حقوق الإنسان، انتقادات المجلس القومى لحقوق الإنسان الوارده فى تقريرة السنوى حول منظومة العدالة والقضاء فى مصر، قائلا: "القضاء سلطة مستقلة وممنوع أيا كان التدخل فيها"، واعتبر عباس، ما جاء بالتقرير تدخل "سافر" على حد قوله فى الشأن القضائى.

من جانبه أكد النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، أن القضاء المصرى مستقل، قائلا:"الناس برا بتحسد مصر على قضائها".

وقال بولس، بحديث التقرير عن المحاكمات العسكرية، فنحن فى حاله حرب، وهناك أماكن عسكرية ودور عباده يتم الاعتداء عليها، ولابد أن يواجه الإرهاب بقبضة من حديد. 

و,جه عدد من أعضاء اللجنة، انتقادات لمنظومة الشهر العقارى، حيث انتقدت النائبة أمل زكريا، عضو اللجنة، أداء موظفى الشهر العقارى، بقولها: "معظم موظفى الشهر العقارى لا يصلحون خاصة السيدات".

وأضافت "زكريا" إن موظفى الشهر العقارى يتعاملون مع المواطنين بطريقة سيئة، وبسياسة "الصوت العالى".

من جانبه، قال النائب عصام الصافى، عضو اللجنة، إن خدمات المعاون تسيء للقضاء، ووصف تكدس الشهر العقارى بـ"الفزورة".

وطالب الصافى بتطوير مبانى المحاكم، قائلًا: "اتصرف ملايين على إنشاء إحدى المحاكم لدينا، وانتهت منذ 6 أشهر ولم تٌفتتح".

من جانبه قال المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، إنه سيتم إخطار النائب العام اليوم فى شأن ملاحظات اللجنة حول الحبس الاحتياطى وأماكن الاحتجاز والتكدس داخل السجون.

وانتقد حجازى، الصياغه الواردة بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فبما يتعلق بمنظومة العدالة، قائلاً : " كان من الممكن أن يتم صياغته بشكل آخر، لما تقرير وطنى يتكتب بهذا الشكل، فماذا يفعلون فى الخارج، وقد ابدينا انزعجنا من هذا الأمر".

وقال حجازى، إن التقرير تحدث عن القضاء العسكرى دون أن يتم استعراض ما تم فى تلك المحاكمات والتى توافرت فيها الأسس والمعايير المتواجدة فى المحاكمات العادية، وكان يجب الحديث عن الجرائم المرتكبة، علاوة عن غياب الإحصائيات عند الحديث عن القدرة الاستيعابية فى السجون، والتحدث عن التعذيب وكونه "ممنج" فى حين لم يتناول قضايا أو يذكر عدد القضايا التى أتهم فيها الضباط بالتعذيب ليجعلها "ظاهرة ممهنجه" حسبما ورد بالتقرير، مضيفاً : " أعى تماما ما أقول النيابة العامة عندما تنظر الأمر بتجرد تام".

وأضاف حجازى "لا يوجد سجن فى العالم إلا وعند زيارتهم ستجد أن لديهم ملاحظات، فهم بشر ومن حقهم إبداء رأيهم، فأى شخص تقيد حريته سيشعر بالضجر هذا طبيعى، يقينا هيكون فى ملاحظات لكن القصه تتعرض إزاى لما تقولى ملاحظاتك بشكل واضح بالأدلة والاحصائيات إلى فأهلا وسهلا تعظيم سلام، هو أنا سويسرا .. عندى إمكانيات بشتغل بيها؟".

وأشار حجازى، إلى أنه سيعود إلى النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى لطلب عدد القضايا الجنائية وعدد المحبوسين لمعرفة النسبة بشكل يحسم هذه القضية فى أذهان الكثيرين.