.jpg "\"دفاع البرلمان\" ترفض المساواة فى الإفراج الشرطى بين تجار المخدرات والمتعاطين")
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب أيمن مصطفى عبد السلام، بشأن مساواة المادة (34) بالمواد (33، 38، 40، 42) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها والمعدل بموجب القانون رقم 122 لسنة 1989.
وأكد ممثلى الحكومة أنه من خلال عرض نصوص المواد المذكورة فى الُمقترح، تبين أنه يخرج عن الإطار القانونى، لعدم وجود سند قانونى، موضحين أن الإفراج تحت شرط يخضع للمادة 46 مقرر(أ) من قانون مكافحة المخدرات وينطبق على المتعاطى فقط، وهى سلطة تقديرية لوزارة الداخلية.
واتفقت اللجنة مع الحكومة فيما أوردته بأن ذلك شأن قانون تنظيم السجون، وأن المقترح غير قائم على سند قانونى، لذا رأت عدم الموافقة على المقترح.
