خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4 فى المائة فى عام 2017، وذلك مقارنة بتوقعات بنمو يبلغ اثنين فى المائة فى تقريره الصادر فى أكتوبر الماضى.
وقال الصندوق، فى تقرير حول مستجدات "آفاق الاقتصاد العالمى"، الصادر اليوم الإثنين، إن نمو اقتصاد المملكة فى العام الحالى سيكون أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة، نظرا لتخفيض إنتاج النفط فى ظل اتفاقية أوبك الأخيرة.
ولم يتضمن ملخص تقرير الصندوق تفسيرات إضافية لخفض النمو المتوقع بالمملكة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى نوفمبر على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير لتصل بإنتاجها إلى نحو 32.5 مليون برميل يوميا.
وأعلنت المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم وأكبر منتجى المنظمة، التزامها بتخفيضات أوبك التى تهدف إلى التخلص من تخمة فى المعروض العالمى ودعم الأسعار التى تراجعت بوتيرة حادة على مدى عامين تقريبا.
وفى الأسبوع الماضى قال وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، إن إنتاج السعودية نزل دون عشرة ملايين برميل يوميا، وهذا يعنى أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين فى أواخر العام الماضى.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية فى عام 2018 إلى 2.3 فى المائة، مقارنة مع توقعات بنمو 2.6 فى المائة فى تقديرات الصندوق الصادرة فى أكتوبر الماضى.
ونما اقتصاد المملكة - إحدى أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - 4.1 بالمائة فى 2015 لينخفض النمو بعد ذلك بوتيرة حادة فى 2016 إلى 1.4 فى المائة وفقا لتقديرات الصندوق.
وتعتمد المملكة بشكل رئيسى على إيرادات النفط والغاز فى تمويل موازنتها الحكومية، ودشنت خططا للتحول الاقتصادى بعيدا عن الأنشطة الهيدروكربونية فى السنوات الأخيرة.
