أكدت نقابة الأطباء، ترحيبها بإنشاء كيان مهنى يضم جميع فئات الفريق الصحى " أطباء – صيادلة – علاج طبيعى - تمريض – كيميائيين - فنيين"، لتبادل الرأى و المقترحات حول شتى الأمورالتى تهم أعضاء تلك النقابات، وتهم المنظومة الصحية، كبديل لدخول نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد نقابات المهن الطبية، بعد رفض النقابات الأربعة انضمامها.
ودعت النقابة فى بيان، أعضائها لحضور الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، للحفاظ على معاشاتهم، والمطالبة بحقهم المشروع فى الحفاظ على الاتحاد، مشيرة إلى أن البعض قد يطرح فكرة حل الاتحاد وتوزيع أصوله و أمواله، إلا أن ذلك المقترح سيواجه مشكلتين هما:" كيفية توزيع الأموال و الأصول الحالية، و التى قد تؤدى إلى نشوب نزاع بين النقابات حول أسلوب التوزيع، وبالتالى قد يتم إحالة الأمر للقضاء ، ويتم تجميد جميع الأموال إلى أن يحسم القضاء أسلوب القسمة ، وتتوقف معاشات الأعضاء ومشروع العلاج لسنوات طويلة .
أما المشكلة الثانية، فهى كيفية توجيه حصيلة الدمغات مستقبلا،عندما يتم حل الاتحاد سينتهي العمل بالقانون الحالى له، وبالتالى سيتوقف تحصيل الدمغة، وستطلب كل نقابة من مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا لتحصيل دمغات لصالحها، هل نضمن أن يقوم مجلس النواب بإصدار هذه القوانين بالطريقة المثلى؟هل نضمن أن يتم إقرار تحصيل نفس نسبة الدمغات للنقابات مرة أخرى؟ أم ستذهب معظم الدمغات مستقبلا للخزانة العامة ؟ بالتالى فإن هذا المقترح يدس السم بالعسل، وقد يؤدى لتدمير معاشات الجميع ( أطباء بشريين – أسنان – بيطرى – صيادلة )".
وأكدت النقابة، أنها لا تعادى الحكومة ، إلا أن وزير الصحة دائما يصدر قرارات تضر الأطباء، على حد قولها، مدللة على ذلك ب ( تأديب الأطباء – هيئة التدريب الإلزامى – معايير الترقية – الدراسات العليا)، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح تعرضه بالفعل نقابة العلاج الطبيعى كباب خلفى للموافقة على ضمهم للاتحادو لكن بمجرد صدور القانون يستطيع أى أخصائى علاج طبيعى أن يرفع دعوى قضائية و يطلب معاش من الصندوق بمبدأ المساواة ، لافتة إلى أنه فى حال ضم العلاج الطبيعى، ستطلب باقى النقابات الصحية الإنضمام.
