التفاصيل الكاملة لقضية "تيران وصنافير" فى برنامج "على هوى مصر".. خالد صلاح: طريقة عرض القضية سبب الأزمة.. محمد الجمل: لا يجوز لمجلس الدولة النظر فى اتفاقيات السيادة.. وضياء رشوان: الرئيس لم يوقع عليها

محامٍ دولى: حكم "تيران وصنافير" واجب على الحكومة الآن

عصام الإسلامبولى: بطلان اتفاقية تيران وصنافير أعظم وأخطر حكم فى تاريخ القضاء

ضياء رشوان: معارضو "تيران وصنافير" غيورون على الوطن والمؤيدون يدافعون عن مصر

ضياء رشوان: لا مصلحة استراتيجية للسعودية أو مصر الآن فى "تيران وصنافير"

ضياء رشوان يناشد البرلمان برد اتفاقية تيران وصنافير للحكومة لعدم دستوريتها

ناقش الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ملف قضية "تيران وصنافير"، بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من كافة جوانبها، وعرض فى حلقة خاصة كافة الآراء التى توضح حقيقة القضية من الجوانب القانونية والتشريعية والسياسية.

وأكد خالد صلاح، أن الحكم الأخير ينشئ "ورطة" كبيرة جدا فى الداخل، موضحا أن الأزمة فى مصر كبيرة ولم تصبح دستورية وقانونية فحسب بعد قضية تيران وصنافير، بل أصبح هناك أطراف تطالب برحيل الحكومة ومحاكمتها، متابعا: "من قادنا لما نحن فيه الآن هو الطريقة التى تم عرض بها هذا الأمر على الرأى العام منذ البداية".

وأشار خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع على فضائية النهار one، إلى أن الحكم عنوان الحقيقة فى قضية تيران وصنافير، ولا يجب أن يخرج أحد ويقول عكس ذلك دون وجود توثيق يثبت كلامه، لأن الأمر ليس بـ"اليقين" غير المصاحب بالتوثيق فيما بعد، مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى أن الحكم سينشئ أزمة مع السعودية، لكن سينشئ أزمة داخلية بالدولة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" أنه إذا خططت الحكومة المصرية لانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، بأن قضاء مجلس الدولة والإدارية العليا غير مختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بالتزامن مع علم المواطنين بحكم القضاء فى قضية "تيران وصنافير"، فهى خطة فاشلة لأنها تترك الجميع لتقديم وثائق لهيئة المحكمة، فى حين عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ومحامى الحكومة أى شىء فيما يتعلق بالقضية.

ووجه خالد صلاح رسالة للحكومة قال فيها: "أنت مقتنع بصحة وجهة نظرك، وشايف أنها اتفاقيات دولية ومهمة لمصر.. مش اقتناعك فى ذاته اللى هيرتب أن الناس تبقى مقتنعة، الأمر أنك أنت لازم تقتنع وتقنع الناس"، وتابع "إذا كان الطرف التانى اللى مش مقتنع راح أقنع هيئة المحكمة، فعايز إيه بقى؟".

ولفت إلى أن مصر الآن بها أزمة صراع مؤسسات من الناحية الدستورية، وتابع بقوله "لو انتهينا أن القضية تروح البرلمان، كلمنى عن كل واحد نائب برلمانى شاف أنه عبر الـ3 مراحل تقاضى بمحكمة مجلس الدولة والإدارية العليا، موافقتش على كل الورق المقدم من الدولة خالص، كلمنى كده هو هيقول إيه؟!".

ومن جانبه قال طارق عبد العزيز المحامى الدولى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى قضية جزيرتى تيران وصنافير حكم قضائى نهائى بات، ومقرر لأمر معين وليس كاشفاً عنه، وما انتهى إليه من أن ما وقّع عليه رئيس الوزراء فى اتفاقية ترسيم الحدود أصبح باطلاً بطلانا مطلقاً بمعنى أنه هو والعدم سواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، أننا لسنا فريقين كل منهما يريد أن ينتصر على الآخر، فلابد أن نحتكم إلى العقل والمنطق والقانون، وحل المشكلة دون التحول من يكون منتصراً ومن يكون مهزوماً، فنحن أمام حكم قضائى نهائى بات، قال أن التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس اختصاص البرلمان، لكنه من اختصاص القضاء، لأنه لو كان من اختصاص البرلمان لقضى مجلس الدولة بعدم الاختصاص باعتباره عمل من أعمال السيادة.

وذكر أن هناك شيئا يغيب عن الناس وهو تحديد الاختصاص من عدمه، موضحاً أن الاتفاقية التى قضى بها بعدم الاختصاص ليس فيها اختلاف عما فيه الآن لأننا أمام ترسيم حدود، واعتبروه تنازلا عن جزء من السيادة وليس ترسيم حدود، وهو ما وصفته المحكمة، فكيّفت الدعوى بالشكل القانونى الذى انتهى لأنه من اختصاص القضاء وليس عملاً من أعمال السيادة. وأوضح أن الحكم واجب على الحكومة الآن وأن تسارع لتعلى احترامها لهذا الحكم، قولاً واحداً ولا التفاف عليه، مشدداً على أن الحكومة لا بد أن تعلى الفصل بين المؤسسات واحترامها للمؤسسات.

وأكد أن هناك بطلانا للاتفاقية لكن يمكن ترتيب الحدود بشكل آخر، وتنفيذ الفقرة الثالثة من المادة 51 من الدستور، وهناك إجراءات تستطيع أن تفعلها الحكومة، لافتاً إلى أن حكم المحكمة جاء استناداً لأن المحاكمة لم تكن منصفة بين الطرفين، والمحكمة قالت إنها لن يصل لها مستندات، ورجحت المستندات المقدمة من الطرف الآخر.

وعلى صعيد متصل، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة النظر فى اتفاقيات السيادة، أو فى الإجراءات الخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية، ويكون الاختصاص لمجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، إن المادة 11 من قانون مجلس الدولة، حظرت أن تنظر المحكمة فى المنازعات المتعلقة بالسيادة، كما أن ولاية القضاء غير منصوص عليها فى قانون مجلس الدولة والدستور، وليس هناك خلاف على أن الاتفاقيات الدولية تعد من أعمال السيادة، ومن اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس النواب طبقا لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية العامة.

وأضاف "الجمل" أن ما فعلته المحكمة الإدارية أمس فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير، خارج عن نطاق ولاية القضاء الإدارى بأكمله، سواء من دائرة فحص الطعون التى أصدرت الحكم، أو محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم المطعون عليه.

وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق، لايوجد تناقض أو تعارض بين حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وبين هذا الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون التى يقتصر اختصاصها على إحالة الطعن إلى محكمة الموضوع، رغم أن المناقشة محظورة فى هذا الموضوع، لأنه لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إجرائها.

وأجرى النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مداخلة أخرى قال خلالها، إن خريطة القطر المصرى التى تظهر خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهورى، تشمل جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر، مشددًا على أن حدود الدولة المصرية محددة سلفا من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وتساءل "عبد المنعم"، عن الخرائط التى رسمتها هيئة المساحة الجيولوجية المصرية فى عامى 1912/1913، ومن بينها جزيرتى تيران وصنافير مصريتان. وأكد أن الخرائط موجودة داخل هيئة المساحة المصرية، والإقليم المصرى محدد سلفا بموجب رسم الحدود الدولية والخرائط والوثائق الرسمية.

ومن ناحية أخرى، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، نهائى وبات، وأجاب على كل النقاط القانونية والدستورية التى أثيرت حول جزيرتى تيران وصنافير، وتابع: "هذا الحكم مقطوعة سيمفونية رائعة من القانون والدستور والمعلومات، ويدرّس فى المدارس والكليات.. ويعد أعظم وأخطر حكم صدر فى تاريخ القضاء المصرى بأنواعه "القضاء الدستورى، والمدنى، والعادى".

وأضاف "الإسلامبولى"، أن الحكم واجب النفاذ فورا، وتابع: "نحن فى دولة تحترم الدستور وسيادة القانون.. واحترام الأحكام القضائية يؤكد شرعية أى نظام". وأكد الفقيه الدستورى أن إرسال حكومة المهندس شريف إسماعيل اتفاقية "تيران وصنافير" إلى البرلمان، وهى تعلم بوجود حكم قضائى قائم، يعد من قبيل افتعال مشاكل لا تفعلها حكومات بل أفراد، مشددا على ضرورة احترام الحكومة للحكم النهائى والبات وواجب النفاذ.

واستكمالا للملف الشائك، استضاف الكاتب الصحفى فى برنامجه، الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، والذى أكد، أن العلاقات المصرية السعودية شئنا أم أبينا، تمثل حلفا استراتيجيا بعد تغيرات 30 يونيو والربيع العربى، منوها أنه لا يجب أن ننسى أن تركيا متمددة وإسرائيل جاهزة للتمدد وإيران متمددة، فلو لم تأخذ المملكة العربية السعودية ومصر هذا فى الاعتبار وتركا هذا "المستصغر من الشرر" يتحول إلى نار فإن المصالح السياسية العليا ستكون مهددة.

وأضاف رشوان، أنه إذا شئنا أن نسير فى طريق "العند" فيجب أن نعرف أنه "يولد الكفر"، مؤكداً أنه لا مصلحة استراتيجية عليا ولا دنيا للسعودية أو مصر الآن فى الجزيرتين، لكن هناك مصالح سياسية أخرى كبيرة تتعلق بإعادة ترتيب المنطقة العربية فى الخليج تحديداً من القوة الخليجية، موضحاً أن القوة الخليجية ليست وهماً لكن جيوشها وأساطيلها موجودة داخل المنطقة، ومجموعاتها الإرهابية موجودة وتزحف بالمنطقة كلها.

وتابع "أنا أتحدى قبل الاتفاقية بـ24 ساعة لو عملت استطلاع رأى فى "اليوم السابع"، كام فى المائة من المصريين أو السعوديين حتى من النخبة يعرفوا اسم وليس مكان تيران وصنافير، هتلاقى النسبة ضئيلة جداً، لكن الموضوع أصبح رأيًا عامًا"، والآن العودة مرة أخرى لنقطة البداية.

وشدد على أن الحكومة المصرية واجب عليها الآن أن تعلن احترامها لحكم القضاء، بالإضافة إلى أنه على المملكة العربية السعودية أن تتفهم ما يجرى فى مصر من منازعات وأحكام قضائية حول هذا الموضوع، وتنتظر لحين وصولها إلى نقطة الهدوء، مؤكداً أن هذا ليس عدواناً على الإخوة فى السعودية، لأنه لم يحدث نزاع فى التاريخ، فـ"الخناقة مصرية مصرية" وانعكست على الخارج.

وقال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، أن كل المعترضين على اتفاقية "تيران وصنافير" وترسيم الحدود باعتبارها جزء من المملكة العربية السعودية، أياً كانت مواقفهم وطريقة التعبير عنها هم يدافعون بغيرة ووطنية، مشيراً إلى أن هذا إيجابى، كما أن الرئيس السيسي أشار لذلك، وهؤلاء الناس لا ينازعون على شىء خاص وبالتالى غيرتهم على بلدهم يجب أن تُقدّر.

وأضاف أن العرض الذى تم تقديمه بالاتحادية وتم إذاعته على الجمهور متأخراً، شهد وجود رجالات مصر الكبار ممن يقودون البلد بمن فيهم قادة القوات المسلحة وقادة المخابرات العامة وقائد القوات البحرية الأسبق الذى شارك فى مفاوضات طابا، حضروا العرض، ولا مجال للحديث عن أن هناك خيانة أو بيع أو مساومة أو تفريط، فالجيش المصرى لا يمكن أن يسمح بالتفريط فى الأرض، فلا يمكن لمن ضحّى بالدم أن يبيع الأرض.

وشدد نقيب الصحفيين السابق على تداخل أمور فى الداخل والخارج مما أسهم فى تعقد القضية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لها أعداء ولها أصدقاء منذ الخمسينيات من القرن الماضى، وهناك بعض النخب لها تصورات غير ودودة تجاه المملكة وانعكس ذلك على موقفهم من الاتفاقية، كما أن هناك من النخبة من يفرطون فى الدفاع عن المملكة.

وأوضح ضياء رشوان أن المستوى الداخلى يشهد خلافا وتجاذبا بين المعارضة والموالاة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، مما انعكس على موقف المعارضين والمؤيدين لقضية تيران وصنافير، مضيفا، حتى الفرح بالحكم القضائى أُخذ على هذا المستوى فى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوجز نقيب الصحفيين السابق مداخلته بقوله، أن المعارضين للحكم هم الغيوريون على مصر، والمؤيدون للاتفاقية هم المدافعون عن مصر، ولذا فإن مصر هى موطن الاتفاق بين الطرفين.

وناشد نقيب الصحفيين الأسبق، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المحالة إليه من حكومة المهندس شريف إسماعيل، كون الاتفاقية مخالفة للدستور، موضحاً أن المادة 151 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يمثل الدولة خارجياً ويبرم المعاهدات وليس الحكومة، وتابع: "لكن الاتفاقية دى أبرمتها الحكومة وهى التى أرسلتها للبرلمان بالمخالفة للدستور". وكشف أن المادة 197 من لائحة المجلس الداخلية مستندة على المادة 151 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يوقع الاتفاقيات الدولية ويبلغ رئيس مجلس النواب بالمعاهدات التى يبرمها، أو يفوض بقرار ينشر فى الصحيفة الرسمية من يفعل هذا نيابة عنه، وتابع: "لم تنص على أن الحكومة هى من توقع الاتفاقيات أو تحيلها".

وأكد نقيب الصحفيين الأسبق، أن رئيس الجمهورية لم يفوض أحدا نيابة عنه بتوقيع هذه الاتفاقية ولم يصدر بها قرار جمهورى عنه مطلقاً، الأمر الذى يجعلها ليست من أعمال السيادة، وتابع: "الدستور أوضح أن رئيس الجمهورية وحدة هو المعنى بتوقيع الاتفاقيات وإبرام المعاهدات وهو أيضاً وحدة المعنى بإرسال الاتفاقيات والمعاهدات للبرلمان".

وشدد "رشوان" على أن جزيرتى "تيران وصنافير" ليس لهما أى قيمة من الناحية الإستراتيجية، حسب قوله، موضحاً أن ممر "تيران" الذى بينهما هو الاستراتيجية العسكرية للقاهرة، وتابع: "الجزيرتان غير مأهولتين ولا يستخدما لأغراض عسكرية ولا يمكن استخدامهما فى ذلك ولن يستخدما"، مؤكداً أن مضيق تيران ذو الأهمية خاضع تماماً للسيادة المصرية ولم يحدث عليه أى نزاع، وهو الذى سالت فيه دماء المصريين.