علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال اتفاقية "تيران وصنافير"، قائلاً: "كما تعلمنا أن الأحكام لها كل التقدير والاحترام، ولكن تعلمنا أيضًا مبادئ سير السلطات العامة داخل الدولة.. والدستور المصرى الذى اقسمنا على احترامه يحدد الأطر الدستورية لعمل السلطات الثلاثة ومبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هى اتفاقية أرسلت إلى مجلس النواب طبقًا للمادة 151 من الدستور، موضحًا أن المادة واضحة فى عبارتها وهى أن الاتفاقية الدولية يجب أن تمر بخمس مراحل وهى التفاوض والتوقيع ومرحلة مناقشة وإقرار الاتفاقية بالبرلمان، والمرحلة الرابعة تصديق رئيس الجمهورية عليها والأخيرة نشر الاتفاقية فى الجريدة الرسمية للدولة، وتابع:" هى الخطوات الخمس أساسية وضرورية لابد من اتمامها لكى نكون أمام اتفاقية دولية"، وتساءل قائلًا: هل نحن الآن أمام اتفاقية دولية؟.. حتى الآن لا يمكن الحديث عن اتفاقية دولية لأنها لم تمر بهذه المراحل المنصوص عليها.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن المجلس هو من يحدد هل الاتفاقية مخالفة للدستور من عدمه أو أنها تنازل عن جزء من الدولة أم لا وهل تطرح للاستفتاء أم لا، وتابع:" المادة 151 من الدستور تخاطب السلطتين التنفيذية وهى أن رئيس الجمهورية من حقك أن تبرم اتفاقية الدولية وتصدق عليها وتخاطب مجلس النواب بمناقشة وإقرار الاتفاقيات الدولية".
ورداً على سؤال بشأن أن السلطة القضائية غير معنية بالاتفاقات الدولية، قال "عبد العال": "المادة 151 من الدستور عبارتها واضحة وصريحة.. ولا يوجد مادة فى الدستور تتعارض مع المادة 151.. هذا اختصاص يمارسه مجلس النواب".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الحكم سيكون تحت بصر اللجان المختصة التى ستناقش الاتفاقية، وتابع:"من الناحية الشخصية أنا كلى ثقة فى مؤسسات الدولة، سواء الذين فاوضوا هذه الاتفاقية أو أبرموها.. وهذه الثقة نابعة من مبدأ أساسى كلنا عارفينه أن من حارب لا يعرف فكرة التنازل عن أى جزء من الأرض".
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس استشاري اكرم رشدي
lهل يخالف مجلس الشعب سيادة القانون
بعد الحكم النهائي للادارية العيا اصبح لازم التنفيذ ويعتبر مناقشة الاتفاقية من قبل النواب مخالفة وتحديه لتنفيذ القانون والتي تصل عقوبته السجن
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف دياب
حارب لا يعرف فكرة التنازل عن أى جزء من الأرض
حارب لا يعرف فكرة التنازل عن أى جزء من الأرض من قام بابرام الاتفاقيه لم يحارب ولم يحفظ كرامه من حاربو
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
مين دا
هو مين ال حارب انت ولا شريف اسماعيل
عدد الردود 0
بواسطة:
منوفي
لا ولاية قانونية للمحكمة الإدارية على البرلمان
مجلس النواب هو سيد قراره ولا ولاية قانونية لأي محكمة عليه لأنه هو جهة التشريع
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
انا مش عارف مجلس النواب هيناقشها ليه بصراحه!!!
مجلس النواب فى موقف محرج. لو قال إنها سعودية مؤكد الشعب هيحمله المسؤلية و إحتمال يخون مجلس النواب (أو على الأقل الشعب هيقول إن مجلس النواب بيرضى الحكومة دائما ويغنى على هواها). و لو قال إنها مصرية يبقى لم يقدم جديد و لكن على الأقل سيثبت وطنية المجلس و فى هذه الحالة سيحرج الحكومة كثيراً . يبقى لازم المجلس ينتهز فرصة حكم المحكمة و يخرج من المأزق و يرفض مناقشتها و فى هذه الحالة تستقيل الحكومة و نخلص من قرف المشكله دى بقى .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الشتري
هو منين يودي على فين وإزاي وإمته
محدش فاااااااهم حاجة خاااااااالص، خااااالص، أه وربنا يعني إحالة الاتفاقية للقضاء هل هو مخالف للمادة 151 دي ولا ايه؟؟ ولما هي اختصاص يمارسه البرلمان فين لحد دلوقتي!!! وهل المحمكة الإدارية العليا هاتبت في حاجة دون اختصاصاها؟؟ وليه الحكومة أرسلتها للبرلمان قبل ما يصدر تجاهها حكم قضائي؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى أصيل
الدستور
المادة رقم 151 من الدستور تعطى الحق لمجلس النواب مناقشة جميع الأتفاقيات.
عدد الردود 0
بواسطة:
فتوح الشاذلي
اختصاص البرلمان
المادة 151 من الدستور صريحة في عقد الإختصاص بالاتفاقيات الدولية للسلطة التنفيذية إبراما والسلطة التشريعية قبولا أو رفضا. ولايجوز للسلطة القضاءية أن تحرم إحدي السلطتين من اختصاصها وإلا كان ذلك تعديلا للدستور لاتملكه أي جهة قضائية. القول بعدم جواز مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير معناه أن المحكمة التي تحكم بذلك تعدل الدستور لتجعل السلطة القضائية سلطة توزيع الإختصاصات علي سلطات الدولة وهو ما يناقض مبدأ الفصل بين السلطات ويخالف دستور البلاد الذي وضع لتحترمه كافة السلطات. وإذا خالفت سلطة الدستور كان ذلك مبررا لغيرها من السلطات لانتهاك الدستور. البرلمان ملزم دستوريا بمناقشة الاتفاقية وإصدار قراره بشأنها فاتركوا الفرصة للبرلمان كي يمارس اختصاصه الدستوري ولأيدفعنكم سوء الظن بالبرلمان إلي مخالفة الدستور فقد يخيب برلمان الشعب ظن من يظنون به الظنون. والله من وراء القصد وهو الهادي إلي سواء السبيل.