تعددت حوادث الطرق فى الفترة الأخيرة وأصبحت خطرًا يهدد حياة المواطنين، وتنوعت وسائل تلك الحوادث، واختلفت ما بين حوادث قطارات - خاصة القطارات المتجهة إلى خط الصعيد - أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، والتى يأتى فى مقدمتها الطريق الدائرى، وقد حدد قانون العقوبات المصرى عددًا من مواد لحفظ حقوق الضحايا والمدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا.
يقول شعبان سعيد المحامى، لـ"اليوم السابع"، إن المتهمين فى قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.
ويضيف "سعيد"، المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
وعن عقوبة الإصابة الخطأ، والتى يتم توجيهها للمتهمين فى حوادث الطرق التى لا يقع فيها مصابون، يقول "سعيد"، المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
أما عن إمكانية حصول المتهمين فى قضايا حوادث الطرق على البراءة، فيقول "سعيد"، يحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
وقد شهد الأسبوع الماضى 4 حوادث مروعة، أسفرت عن مصرع وإصابة 70 شخصًا، كان أغلبها على الطريق الدائرى، وكان السبب الرئيسى وراء وقوعها السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد السائق، وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية المحددة.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد رمضان
حوادث الطرق
تعليقى هذا بناء على واقعة حقيقية حدثت لى أنا وزوجتى عبارة عن حادث سيارة صدمتنا أثناء سيرنا علي الاقدام حول قصر القبة كعادة كنا نمارسها يومياً لعلاج بعض الأمراض لدينا وبناء على نصيحة الاطباء وذلك فى تمام الساعة الخامسة بعد فجر يوم من ايام شهر أغسطس الماضى فوجئنا بسيارة 128 تأتى من أمامنا مسرعة بطريقة مفزعة ويتمايل سائقها يمينا وشمالا والطريق فاضى ثم فرامل شديدة وفوجئنا بالسيارة أتيه علينا بجانبها الأيمن وصدمتنا وغبنا عن الوعى أنا وزوجتى ثم أفقت بعد فترة من الزمن لاأعرف مدتها ووجدت نفسى ملقى على الرصيف على وجهى فقمت أسير على قدمى أبحث عن زوجتى فوجدتها ملقاه على الأرض غارقة فى دمائها وغائبه عن الوعى ووجدت بعيداً عنها بحوالى متر أو أثنين السيارة مقلوبة على جانبها الأيمن وبعض الناس وأمين شرطة وضابط عرفت فيما بعد أنه من حراس القصر وسمعت الضابط يسأل شاب صغير حوالى 17 سنه تقريبا وبيقوله أنت اللى صدمتهم قاله أيوه المهم بلغوا الاسعاف بسرعة فقاله له الضابط فين رخصك قاله ممعاييش رخصة دى عربية بابا ثم أتت ا لاسعاف ونقلتنا أنا وزوجتى للمستشفى وقمت سالما بحمد الله ومازالت زوجتى تحت العلاج وربنا يشفيها المهم الموضوع بصراحة العقوبات غير رادعه ويجب قيام الشرطة بدورها بحياد وبنزاهة حتى نحد من هذه الظاهرة ومستعد لأن أحكى عن المغالطات التى حدثت وتسببت فيها الشرطة على لايحصل الجاني على عقابة ولكن المجال لايتسع .
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد الجعفرى
برجاء التواصل
استاذ أحمد أزاى أقدر اتواصل مع حضرتك