"تكافل وكرامة" فى ميزان البرلمان.. النواب يناقشون البرنامج وغادة والى ترد: نهتم بالقرى والأهالى بيبلغونا لو فيه تلاعب.. الإخوان باعوا الاستمارات فى المنيا.. ونائب: الموظفين بيحسسوا الناس إنهم بيشحتوا

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:18 م
"تكافل وكرامة" فى ميزان البرلمان.. النواب يناقشون البرنامج وغادة والى ترد: نهتم بالقرى والأهالى بيبلغونا لو فيه تلاعب.. الإخوان باعوا الاستمارات فى المنيا.. ونائب: الموظفين بيحسسوا الناس إنهم بيشحتوا البرلمان ووزيرة التضامن الاجتماعى
كتبت نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لوزيرة التضامن الإجتماعى، الدكتورة غادة والى، فى عرض لها حول برنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه الوزارة لتوفير دعم مادى للفقراء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم بشأن عدد المستشارين العاملين فى البرنامج ومرتباتهم، وذلك بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وخلال اجتماع اللجنة، أكدت غادة والى، أن الوزارة فكرت فى خفض سن المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 60 سنة بدلاً من 65 سنة، إلا أن وزارة المالية رفضت الاقتراح، لتعارضه مع قانون التأمينات والمعاشات، مشيرة إلى أنه تم إرسال المقترح لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبحث كيفية النزول بالسن.

 

غادة والى: وزارة التضامن لديها استراتيجية لتعميم "تكافل وكرامة" على كل المحافظات

وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك استراتيجية داخل الوزارة لتعميم تجربة "تكافل وكرامة" على كل المحافظات، موضحة أن الوحدات التابعة للوزارة فى القرى، والخاصة بصرف المعاش، تعلق أسماء الحاصلين على هذا دعم البرنامج، لتلقى الشكاوى بشأن غير المستحقين، لا سيما أن الأهالى فى تلك القرى على معرفة وثيقة ببعضهم البعض.

وأضافت غادة والى: "الستات فى القرى بتشتكى بعضها، أى شخص بياخذ دعم غير مستحق بتيجى لينا شكاوى من إنه مثلا عنده عقار، أو إن زوجها يعمل فى السعودية، وتولى الوزارة اهتماما كبيرًا خلال المرحلة الحالية بالقرى على حساب المدن، لا سيما أن الأخيرة بها صعوبة فى حصر المستحقين للدعم، فعلى سبيل المثال تعتمد الحكومة على فواتير الكهرباء لتحديد المستحقين، إلا أن هذا الأمر يصعب حصره فى العشوائيات، فى ظل حالات سرقة الكهرباء الكثيرة".

ووعدت الوزيرة النواب بالتعامل مع الشكاوى التى تقدموا بها بشأن استحقاق عدد من الحالات المرضية الصعبة لمعاش "تكافل وكرامة"، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن هناك سلوكيات "غريبة" أحيانًا من بعض المواطنين، فهناك من يسحب مجموعة من استمارات التقدم للاستفادة من معاش "تكافل وكرامة"، له ولأهله وحبايبه، وهناك موظفون حكوميون يسحبون استمارات أيضًا فى حين أنهم يعملون ولا تنطبق عليهم الشروط، وآخرون يسحبونها بدافع "حب الاستطلاع"، وعلق أحد النواب قائلاً: "طيب ممكن تبقى الاستمارة بمقابل بسيط"، فردت الوزيرة: "لأ، إحنا خدماتنا مجانية".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى حديثها خلال الاجتماع، قائلة: "قيل إن هناك إخوانًا فى المنيا يبيعون هذه الاستمارة مقابل 50 جنيها، وتم القبض عليهم".

 

وزيرة التضامن: نواجه مشكلات عديدة.. وبعضها يمكن حله من خلال التشريعات

وفيما يخص الوزارة، قالت الدكتورة غادة والى، إن هناك مشكلات عديدة تواجهها وزارة التضامن الاجتماعى، منها أن لديها فيلا فى منطقة المعادى، إيجارها 50 جنيهًا شهريًّا، وأصحابها طالبوا بها، وقلت "لازم نتركها لأصحابها"، فقالوا لى فى الوزارة: "لا يجب أن نفعل هذا، سيعد إهدارًا للمال العام، وسأصبح مسؤولة قانونًا، فطالما هناك قضية منظورة أمام المحكمة يجب الانتظار حتى يتم البت فيها، وإلا سيقولون إننا أخذنا أموالا من صاحب البيت".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها: "عندنا مشاكل كثيرة يمكن حلها من خلال بعض التشريعات، منها قانون الإيجار القديم"، معلنة فى الوقت ذاته أن الوزارة ستنتهى من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد خلال الشهرين المقبلين، وأنه لم يتبق فيه سوى كتابة باب المزايا، وهو ما يتم إعداده حاليا.

 

وزارة التضامن تستفيد من المكلفين بالخدمة العامة فى "تكافل وكرامة" بـ500 جنيه شهريا

وعقبت الدكتورة غادة والى على مقترحات بعض النواب بالاستفادة من المكلفين بالخدمة العامة فى مشروع "تكافل وكرامة"، توفيرا للنفقات التى يتحملها المشروع، مؤكدة أن الوزارة تستفيد بالفعل من المكلفين بالخدمة العامة فى مشروع "تكافل وكرامة"، مقابل 500 جنيه شهريًّا، بدلاً من 4 جنيهات فى اليوم كما كان معمولاً به من قبل، لافتة إلى أن العمل فى المشروع يعد فرصة أيضًا لتدريب الشباب.

وفيما يخص التواصل المستمر مع النواب حول مشروع "تكافل وكرامة"، وجهت الوزيرة بضرورة إرسال شروط الاستحقاق لمشروعات الوزارة إلى النواب عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، إضافة إلى التنسيق مع النواب خلال زيارات فرق الوزارة لمحافظاتهم، موضحة أن هناك 263 ألف سيدة مستفيدة من صندوق النفقات بالوزارة، وأن هناك خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الأسرة، بينما هناك عجز فى صندوق النفقات يصل إلى مليار جنيه. 

 

النائب محمد الكومى: الوزيرة عندها ثبات انفعالى.. والعجاتى فقيه الوزراء

فى المقابل، أشاد نواب من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إذ أكد النائب محمد الكومى، أن الوزيرة تقوم بمجهود كبير، وأن لديها "ثباتا انفعاليا"، متابعًا: "كلامى مش مجاملة، ولا ليا مصلحة"، كما وصف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأنه فقيه الوزراء.

فيما بدأت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديثها بقولها: "كنت واخدة على نفسى عهد مش هتعامل معاكى خالص، لكن نظرتى اتغيرت ليكى النهارده، لما لقيتك على دارية بحكاوى الناس".

 

آمال طرابية: بقالى سنة مش عارفة أقابل حضرتك.. ولا بتردى على التليفون

فى المقابل، وجهت النائبة آمال طربية، عضو مجلس النواب، عتابا للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لعدم تمكنها من مقابلتها منذ عام، رغم توجها إلى مكتبها أكثر من مرة، قائلة: "بقالى سنة مش عارفة أقابل حضرتك خالص"، وعلقت الوزيرة قائلة: "أنا بحضر كل يوم أربعاء فى مكتب المستشار مجدى العجاتى، ومستعدة للقاء حضراتكم، وكان ليا مبنى كامل بس مجلس النواب أخده منى عندما احترق مجلس الشورى".
من جانبها علّقت النائبة آمال طرابية، قائلة: "ولا بتردى على التليفون، ومش عارفة أقابلك فى مكتبك"، فردت الوزيرة: "أنا شرقاوية وبابى مفتوح للجميع، بس يمكن مكانى حاليًا صعب الوصول إليه، لذلك بحضر أسبوعيًّا لدى الوزير العجاتى، وتم حل هذا الأمر بتعيين مندوب جديد للوزارة فى المجلس لتلقى طلباتكم".

 

نبيل بولس: الموظف بيحسس الناس إنهم بيشحتوا.. عايزين الكرامة قبل الفلوس

وطالب النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان، بتوجيه موظفى الوزارة، لا سيما العاملين فى برنامج "تكافل وكرامة"، بالتعامل بشكل لائق مع المواطنين، قائلا: "الموظف بيحسس الناس إنهم بيشحتوا، بياخدوا كرامة المواطنين"، ثمّ تابع موجها حديثه للوزيرة بالقول: "إحنا عايزين الكرامة قبل الفلوس وأى شىء آخر، الابتسامة الجميلة بتاعتك لو فيه إيه هتخلينا نسكت عنه، وعايزين الموظفين يقابلوا الناس بشكل لائق".

فى السياق ذاته، طالب النائب محمود رشاد، بإجراء تغييرات مستمرة فى الباحثين الذين يقيمون حالات المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وبرامج الرعاية الاجتماعية المختلفة، قائلا: "فيه باحثين بيطلبوا أمور غير لائقة من السيدات، مستغلين حاجتهن للمال".

وشدّد "رشاد" على أهمية زيادة عدد منافذ صرف المعاشات، من خلال التنسيق مع البنوك، لتوفير أكبر عدد ممكن من ماكينات الصرف، تخفيفا عن المواطنين الذين يتزاحمون أمام مكاتب البريد يوم 10 من كل شهر، للحصول على المعاشات، ومن جانبها عقبت الوزيرة قائلة: "أمر نقل الباحثين والموظفين بشكل عام يصطدم بظروفهم الاجتماعية ومدارس أولادهم".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة